تواجه شركة أمازون تدقيقًا فيما يتعلق بالمنافسة في ظل تحقيقها ارتفاعًا حادًا في مجال البيع بالتجزئة بسبب انتشار كورونا.
ويستعد المحققون في ولايتين أمريكيتين، كاليفورنيا وواشنطن، لإطلاق تحقيقات مكافحة احتكار ضد أمازون بشأن ما إذا كانت تستخدم سوقها لتفضيل منتجاتها الخاصة على منتجات الجهات الخارجية.
وذكر تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الصادر في شهر أبريل أفاد أن موظفي أمازون كانوا يستخدمون بيانات المبيعات لتطوير منتجات الشركة دفع هذه الأسئلة إلى دائرة الضوء من جديد.
كما دفع التقرير السيناتور جوش هاولي لطلب إجراء وزارة العدل لتحقيق، وبالإضافة إلى كونها تخضع للتدقيق الفردي، فإن عملاقة التجارة الإلكترونية حاضرة في التحقيقات الوطنية العامة بشان مكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبيرة.
وأفادت المعلومات أن لجنة مجلس النواب الأمريكي للمنافسة في مجال التكنولوجيا كتبت إلى الرؤساء التنفيذيين في أمازون وآبل وألفابت وفيسبوك تطلب منهم الإدلاء بشهادتهم في شهر يوليو.
و تضمنت الرسائل التي أرسلتها اللجنة رسائل تذكير بأنه يمكن استخدام مذكرات الاستدعاء لإجبار المديرين التنفيذيين على الشهادة وتقديم الوثائق.
وفي الوقت نفسه أشارت تقارير أن الاتحاد الأوروبي يستعد لرفع اتهامات رسمية بالاحتكار ضد أمازون بعد تحقيقه في مزاعم مماثلة، وبمجرد تقديم التهم، ستحكم المفوضية الأوروبية على أمازون، وهي عملية يمكن أن تستغرق عامًا وتؤدي إلى غرامة تصل إلى 10% من المبيعات السنوية لشركة أمازون.
وتتزايد هذه التحقيقات وتصل إلى ذروتها في ظل تعامل أمازون مع زيادة غير مسبوقة في الطلب، وحققت الشركة صافي مبيعات بقيمة 36.7 مليار دولار في الربع الأول من عام 2020، وهو ما يعني أسرع معدل نمو لعملاقة التجارة الإلكترونية في ثلاث سنوات.
لكن مبيعات عملاقة التجارة الإلكترونية ليست العنصر الوحيد في نموذج أعمالها الذي تم التشكيك فيه، إذ قال المدير التنفيذي السابق في الشركة والمهندس تيم براي في اجتماع نقابي في 11 يونيو: إنه يجب تقسيم أمازون، وذلك لأن أعمال الحوسبة السحابية تمثل الجزء الأكبر من أرباحها، مما يسمح لها بدعم الأجزاء الأخرى من أعمالها.
