أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن النطاق السعري لعملية طرح أسهم الشركة بالبورصة المصرية ، حيث تعتزم «إي فاينانس» طرح عدد 80,000,000 سهم من الأسهم الحالية في طرح ثانوي بالبورصة المصرية، وتنفيذ الطرح العام في السوق الأولي لعدد 177,777,778 سهم عادي، وبما يعادل إجمالاً 14.5% من أسهم رأسمال الشركة.
و يتم تنفيذ الطرح المرتقب من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية من عدة أسواق من بينها السوق المصرية (“شريحة المؤسسات”) ، والأخرى طرح عام للمستثمرين الأفراد بالسوق المصرية (“شريحة الطرح العام للجمهور”).
وقد قامت الشركة بتحديد النطاق السعري لعملية الطرح ليتراوح بين 12.50 جنيه و13.98 جنيه للسهم.
كما يتم إعلان السعر النهائي للطرح يوم 9 أكتوبر 2021 وفقًا لسير عملية تسجيل طلبات الاكتتاب، علمًا بأنه سوف يتم فتح باب تلقي طلبات الاكتتاب في شريحة الطرح العام للجمهور اعتبارًا من 6 أكتوبر 2021 حتى 13 أكتوبر 2021، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة بحلول 18 أكتوبر 2021.
وقد حصلت الشركة على الموافقات اللازمة لتسجيل أسهمها بالبورصة المصرية من الهيئة العامة للرقابة المالية في 23 سبتمبر 2021، علمًا بأن إتمام عملية الطرح المرتقب وبدء التداول على أسهم الشركة يجري وفق متطلبات واشتراطات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وعقب الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.
وصرَّح إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس، أن الشركة تحظى بمكانة فريدة تؤهلها بجدارة للاستفادة من الأسس القوية التي يذخر بها قطاع المعاملات الرقمية في مصر بفضل سابقة أعمالها المشرفة على صعيد تشغيل وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية، وصولاً إلى نموذج أعمالها القائم على التنوع والتكامل بين أركان منظومة المعاملات الرقمية من خلال الشركات التابعة للمجموعة.
وتابع أن الشركة تخطط لتوظيف حصيلة الطرح العام الأولي في اقتناص الفرص الجديدة بمجال المعاملات الرقمية وتوظيف أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا من خدمات وحلول ابتكارية لتعظيم المردود الإيجابي لجميع أطراف المنظومة بما في ذلك الهيئات والأجهزة الحكومية ومجتمع الأعمال والشركات وجمهور العملاء، مستعينة بتحديث هيكلها التنظيمي وتبني رؤية استراتيجية متكاملة المحاور، فضلاً عن طاقاتها وقدراتها التشغيلية الموسعة.
تأسست «إي فاينانس» عام 2005 بغرض تشغيل وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية، وأصبحت الشركة الجهة الوحيدة المرخصة بتنفيذ وتسوية المعاملات المالية الرقمية للدفع والتحصيل الإلكتروني لصالح الحكومة المصرية وهي الشريك الرقمي الأول للحكومة المصرية وتنفرد بنموذج أعمالها المتكامل والذي يغطي جميع أركان منظومة المدفوعات الرقمية. وبلغت إيرادات المجموعة 1.2 مليار جنيه مصري خلال عام 2020 بمعدل نمو سنوي مركب 30% بين عامي 2018 و2020، فيما بلغت الإيرادات 904 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2021.
وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 465 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي مركب 35% بين عامي 2018 و2021 فيما بلغت الأرباح التشغيلية 379 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2021.
ويعكس الأداء المالي للشركة قدرتها على الاستفادة المباشرة والاستراتيجية من منظومة المدفوعات الرقمية في السوق المصري عبر استحداث وتطوير الخدمات والحلول الابتكارية التي تساهم في تعظيم المردود الإيجابي للهيئات والأجهزة الحكومية والشركات ومقدمي الخدمات وصولاً إلى جمهور العملاء في السوق المصري.
أعلنت
