توقع عدد من التجار ومصنعي الهواتف المحمولة ارتفاع سعر الهواتف المحمولة بنسبة تتراوح بين 15-20% تأثرًا بارتفاع سعر الدولار في مواجهة الجنيه.
وشهد سعر الدولار في مواجهة الجنيه سلسلة من الارتفاعات ليسجل في أخر تعاملات حوالي 18.37 جنيه.
وأكدت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن أسمائها أن الزيادة ترجع إلى أن مصر تعتمد على السوق الخارجية بالكامل في استيراد الهواتف المحمولة واكسسواراتها والمعدات الشبيهة.
فيما قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.
وأوضحت المصادر أن الزيادة المتوقعة تتقارب في نسبتها مع زيادة سعر الدولار في مواجهة الجنيه.
فيما قررت الحكومة منذ ساعات تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيه بما يساعد المواطنون على التعايش مع الأزمات العالمية الأخيرة.
وأكدت المصادر على أن الزيادة المتوقعة في أسعار الهواتف والمعدات الشبيهة لا تتعلق بالدولار الجمركي وإنما تتعلق بالمنتج نفسه نظرًا لقياس تكلفة الوحدة بالدولار.
من ناحية أخرى قالت مصادر بشركات المحمول إن الشركات تدرس كل على حدا تأثير ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية على استثمارات الشركات خلال الفترة المقبلة، كما تدرس في الوقت نفسه تأثير رفع سعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي على تكاليفها التشغيلية و مدخلات الإنتاج، وتكاليف خدمة الدين.
وأكدت المصادر على أنه يصعب في الوقت الحالي التنبؤ بتأثير تلك القرارات على سعر الخدمة النهائية المقدمة للمستخدم سواء في خدمات الاتصالات أو الانترنت.
وأشاروا إلى دراسة الشركات احتمالية رفع أسعار الخدمات المقدمة للمستخدم الأخير قبل مشغلي المحمول.
