سجلت استثمارات رأس المال الجريء في السعودية نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت من نحو 50 مليون دولار عام 2019 إلى 1.7 مليار دولار عام 2025. ويعكس هذا النمو اتساع منظومة الشركات الناشئة وزيادة الاهتمام بالفرص الاستثمارية في السوق المحلية، وفقًا لمنصة “جولة”.
وقال لوكا باربي، الرئيس التنفيذي للعمليات والشريك العام في «STV»، إن السعودية تضم تسع شركات ناشئة تتجاوز قيمة كل منها مليار دولار، بإجمالي تقييمات يبلغ 18 مليار دولار. وتوقع أن يصل عدد هذه الشركات إلى 35 خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استمرار توسع الشركات وقدرتها على بناء نماذج أعمال قابلة للنمو.
لكن الشركات التي تتجاوز مرحلة التأسيس تواجه تحديًا في الحصول على التمويل اللازم للتوسع. وحدد باربي جولات التمويل من الفئة الثانية «Series B» باعتبارها أكبر فجوة في السوق، إذ تحتاج الشركات في هذه المرحلة إلى مبالغ تتراوح بين 20 و50 مليون دولار لتوسيع عملياتها، وتطوير منتجاتها، وزيادة فرق العمل، ودخول أسواق جديدة. ودعا الجهات الحكومية والصناديق طويلة الأجل إلى المساهمة في توفير هذا التمويل.
وأشار باربي إلى أن المستثمرين الدوليين يهتمون بحجم أعمال الشركة وربحيتها ووضوح مسارات التخارج منها. وتشمل هذه المسارات الاكتتاب العام، أو الاستحواذ، أو بيع الحصص لمستثمرين آخرين. ويمكن أن تسهم زيادة عمليات الاستحواذ في تنشيط السوق، ومنح المستثمرين والمؤسسين فرصًا أوضح لتحقيق العوائد.
وتدير «STV» أصولًا بقيمة ملياري دولار، واستثمرت في نحو 40 شركة منذ تأسيسها. وذكر باربي أن الصندوق يدرس قرابة ثلاثة آلاف فرصة استثمارية، ويستثمر في نحو 30 شركة، بمعدل قبول يبلغ 1% وفق الأرقام التي عرضها.
وفي مجال الذكاء الاصطناعي، أشار إلى إطلاق صندوق للاستثمار المبكر مدعوم من Google، يستهدف الشركات السعودية القادرة على التوسع عالميًا. واستشهد بشركة «Clarity»، التي تضم قائمة عملائها «OpenAI» و«Booking.com»، مثالًا على الشركات التي تستهدف أسواقًا دولية.
ويرى باربي أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل التقييمات الاستثمارية إلى عوائد نقدية فعلية. فارتفاع تقييم الشركة لا يعني بالضرورة أن المستثمر حقق ربحًا، ما لم يتمكن من التخارج من حصته. ومن شأن تنشيط الاكتتابات والاستحواذات والصفقات الثانوية أن يساعد على إعادة توجيه رؤوس الأموال إلى شركات جديدة ودعم استمرارية نمو السوق.
