استعرض تقرير إنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهود الوزارة في مجال التحول الرقمي كالتالي.
- أطلق رئيس الجمهورية منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمى يوفر الوقت والمجهود لصالح المواطنين. وتضم المنصة حاليا أكثر من 165 خدمة فى مختلف القطاعات.
- تنفيذ المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية بهدف تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات، حيث تم الانتهاء من ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية ببعضها وهى عبارة عن كل بيانات المواطنين لدى الحكومة.
- بدء مرحلة جديدة من الخدمات الرقمية مبنية على التوقيع الإلكترونى من خلال العمل على دمج تقنية التوقيع الإلكترونى مع مختلف التطبيقات الإلكترونية فى الجهات الحكومية.
- إعلان الريادة المصرية فى تطبيق مفاهيم ومبادئ التصميم الرقمى للحكومات من خلال المبادرة العالمية govstack التى تهدف لدعم الدول فى التحول الرقمى وتنفذ فى مصر ضمن مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار فى الإدارة العامة المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (giz) نيابة عن الحكومة الألمانية.
- تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ارتكازا على ستة محاور رئيسية وهى:-
أولا: – إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية وفقا لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ثانيا: – بناء تطبيقات متخصصة والتى تقيمها كل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.
ثالثا: – بناء التطبيقات التشاركية وهى معنية بالأنشطة الموحدة التى تتشارك فيها كافة الوزارات مثل إدارة الشؤون القانونية وشؤون العاملين والشؤون المحاسبية؛ بهدف تنميط عمل هذه الإدارات لتعمل فى جميع الوزارات بنفس النظام والتطبيقات. كما يتم العمل بالتعاون مع الوزارات على بناء منظومة التراسل من خلال منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة بأكملها بالإضافة إلى منظومة التوقيع الالكترونى التى سيتم تفعيلها لكافة موظفى الحكومة بما يمكنهم من التوقيع بتأشيرة قانونية.
رابعا: – رقمنة الوثائق الحكومية من خلال أرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة داخل الحكومة.
خامسا: – تنفيذ وحدات التحول الرقمى فى كل الوزارات والمحافظات والهيئات العامة لدعم التشغيل الرقمى للجهات الحكومية عند الانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة؛ وتقديم الدعم الفنى لها حيث تمثل هذه الوحدات الصف الأول للدعم الفنى فى الحكومة المصرية.
سادسا: -التدريب وبناء قدرات القيادات والعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة على المعارف والمهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة بيئة العمل الجديدة وتشغيل المنظومات الرقمية.
- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الانكتاد” والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولى وشركة ماستر كارد العالمية، وتهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيادة حجم التجارة الالكترونية فى الاقتصاد القومى والمساهمة فى تحقيق الشمول المالى وزيادة الصادرات المصرية والدخول فى أسواق جديدة.
- تنفيذ العديد من المشروعات لتمكين قطاعات الدولة من التحول الرقمي، ومنها مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، ومنظومة إدارة أملاك الدولة وتراخيص الثروة العقارية، ومنظومات العدالة وإنفاذ القانون، ومشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.
- تنفيذ مشروع أحمس الذى يستهدف إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات فى الجهات الحكومية.
