توقع عدد من تجار المحمول والكسسوارات ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة واكسسواراتها بعد اقرار البرلمان تعديلات مشروع قانون تنمية موارد الدولة فرض رسم تنمية إضافي عليها بنسبة 5 %.
وقال محمد المهدي، الرئيس الشرفي لرابطة تجار المحمول إن سوق المحمول والاكسسوارات يشهد تباطؤ واضح إثر انتشار فيروس كورونا والإحجام عن الشراء، مشيرًا إلى أن المبيعات المحمول شهدت تراجعًا بنسبة 50 % .
وطالب الجهات الحكومية بالتدخل السريع لاحتواء الأزمة الراهنة التى تسيطر على سوق المحمول عن طريق إعادة النظر فى مد عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان، وتشريع حزمة من التسهيلات المالية والإعفاءات الضريبية، بما يسهم فى تخفيف العبء على التجار المتضررين من تداعيات أزمة كورونا.
وشدد على أن السوق المحلية تأثرت بشكل سلبي وبمعدل واضح ظهر في تعليق عدد كبير من مصنعي الهواتف الذكية خططها ومواعيد إطلاق الموديلات الجديدة فى ظل حالة الضبابية التى تسيطر على القطاع.
أتمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشاتها لعدد من التعديلات لأحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 والمتعلقة بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة،وذلك في ظل خطة الدولة للوفاء بإلتزامات الخزانة العامة للدولة، وتنويع مصادر هذه الموارد بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات وفى ضوء التغيرات الأقتصادية الأخيرة، وتضمنت التعديلات إضافة 2.5 %من قيمة فاتورة الانترنت للشركات والمنشأت التجارية.
وفرض الرسم الجديد نسبة 5% على أجهزة التليفون المحمول وأجزاءة وجميع الأكسسوارات الخاصة به من قيمتها مضافا إليها الضريبة علي القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
