كشفت الحكومة المصرية في برنامجها الجديد عن عدة خطوات لتطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات، حيث تهدف الحكومة إلى مضاعفة أعداد المتدربين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصل إلى مليون متدرب بحلول عام 2030.
وتهدف الحكومة إلى التوسع في البنية التحتية الدولية داخل وخارج مصر، مع إيلاء أولوية للتوسع في الشبكة الدولية للقارة الإفريقية، والعمل على تدشين منطقة حرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بجانب مناطق الكوابل البحرية التي يمر بها 90% من حركة البيانات بين دول آسيا وأوروبا وإفريقيا.
وأكدت الحكومة على استكمال تطوير منظومة خدمات مصر الرقمية واستكمال ميكنة البنية التحتية التكنولوجية للجهاز الإداري للدولة، فضلا عن إنشاء شبكة حكومية مغلقة لربط كافة المباني الحكومية، مع العمل على إصدار قانون تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف توطين صناعة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كما تعمل الحكومة على تعميق الصناعة التكنولوجية المتخصصة من خلال توفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبية لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي، وإنشاء مراكز تميز لشركات عالمية متخصصة، واحتضان العديد من الشركات الناشئة.
الاستمرار في تطوير منظومة خدمات مصر الرقمية لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية على نحو أفضل وأكثر فاعلية، ورفع معدل التغطية بمراكز خدمات مصر الرقمية، فضلا عن استمرار تطوير ميكنة البنية التكنولوجية للجهاز الإداري للدولة، وإنشاء شبكة حكومية مغلقة لربط كافة المباني الحكومية.
