كشفت الحكومة المصرية في برنامجها الجديد عن عدة خطوات لتطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات، حيث تبنت الحكومة المصرية خطة شاملة ومتكاملة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف زيادة قدرته التنافسية وجعله مساهما رئيسيا في النمو الاقتصادي للبلاد ومضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود، وتعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة.
وتتمثل أهم مستهدفات ذلك البرنامج:
• في تعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى نحو 6.8% عام 2026/2027.
• الوصول لمجتمع رقمي وآمن ومستدام بحلول عام 2030 من خلال استراتيجية مصر الرقمية تنفيذا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مع العمل على تعزيز مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال دعم المبادرات ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمشاركة بفاعلية في المنتديات الدولية الخاصة بموضوعات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل والذكاء الاصطناعي.
• وضع خطة متكاملة لاستقطاب مراكز البيانات العالمية للاستثمار بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع العمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للبيانات وتبادل المعرفة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
• تطوير نظم الاتصالات والمعلومات من خلال زيادة نسبة اشتراكات النطاق العريض الثابت لكل مائة شخص لتصل إلى 53.8% عام 2026/2027 ، وزيادة نسبة اشتراكات الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول لكل مائة شخص لتصل إلى 77% عام 2026/2027.
• استكمال تطوير مكاتب البريد وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة، والتوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية للوصول إلى مركز في كل محافظة.
