حسم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجدل المثار حول إمكانية تعديل الدستور لتمديد فترة حكمه، معلنًا بصورة قاطعة أن عام 2030 سيشهد نهاية مدته الرئاسية ولن يطرأ أي تعديل دستوري يمس هذه المسألة، مؤكدًا أن هذا الأمر محسوم تمامًا ولا يقبل النقاش.
وأوضح الرئيس، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، أن صون الدستور والديمقراطية وحماية مؤسسات الدولة ومكتسبات الشعب هي التزامات دستورية أصيلة تضطلع بها القوات المسلحة لمنع أي تجاوز أو محاولة لاختراق أركان الدولة الوطنية.
وكشف الرئيس عن تدشين مبادرة وطنية متكاملة تستهدف إعداد وتأهيل جيل جديد من القيادات والكوادر لإدارة شؤون الدولة ومؤسساتها التنفيذية قبل انتهاء ولايته الحالية التي تتبقى منها ثلاثة وأربعون شهرًا.
وأوضح أن المخطط يستند إلى برنامج مكثف يمتد لثلاثين شهرًا داخل الأكاديمية العسكرية بإجمالي يتجاوز 7500 ساعة تدريبية، مخصص لحملة الماجستير والدكتوراه من أعمار تتراوح بين الأربعين والخمسين عامًا، لافتًا إلى أن البرنامج ستتولى القوات المسلحة تمويله بالكامل ويهدف إلى منح الشعب المصري نخبة مؤهلة تمتلك فهمًا عميقًا لمقتضيات الحكم وإدارة مقدرات الوطن لخوض غمار العمل العام وتولي المناصب التنفيذية بمختلف القطاعات.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن وضع معايير الاختيار وآليات الترشح سيُسند إلى لجنة برئاسة رئيس مجلس النواب، وتضم وزيري التعليم العالي والعدل إلى جانب نخبة من المفكرين والسياسيين، بهدف صياغة تشريع ينظم انضمام المتقدمين وفق أسس التجرد والكفاءة والنزاهة المطلقة، مع إعفاء الكفاءات التي تمتلك خبرة سابقة داخل الوزارات لمدة ست سنوات فأكثر من شرط البرنامج.
وشدد على ضرورة تحصين الدولة ضد التجارب غير المدروسة في المناصب الحيوية، موجهًا رسالة للمصريين يدعوهم فيها إلى مساندة هذه الرؤية الاستراتيجية لضمان تسليم الراية لكفاءات وطنية مخلصة وقادرة على إدارة التحديات بوعي واقتدار.
واستعرض الرئيس جانبًا من المحطات الصعبة التي مرت بها البلاد، مؤكدًا الدور التاريخي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والمشير الراحل حسين طنطاوي في إدارة الدولة وتجنيبها السقوط عقب عام 2011، فضلًا عن مساندة الاقتصاد المصري باحتياطيات مالية جرى ترشيدها على مدار أكثر من عقدين لحماية الوطن من الانهيار المالي.
وشدد على أن مؤسسات الدولة واجهت استهدافًا وتشويهًا ممنهجًا، غير أن الوعي الشعبي والتماسك المجتمعي حالا دون وقوع الوقيعة، مجددًا التأكيد على أن القوات المسلحة ستظل الركيزة الأساسية لحماية الأمن القومي ومقدرات الشعب.
وفي ملف السياسة الإقليمية، وجّه الرئيس تحية عسكرية وإشادة بالغة بمواقف دول الخليج العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، مسترجعًا الدور التاريخي للدعم الخليجي في توفير إمدادات الطاقة والغذاء لمصر في أدق فتراتها الاقتصادية عقب ثورة الثلاثين من يونيو 2013، مؤكدًا أن مصر لا يمكن أن تنسى هذا الموقف النبيل.
وجدد الرئيس التزام مصر الراسخ بالدفاع عن أمن واستقرار الخليج العربي، مؤكدًا الاستعداد لتنفيذ أي إجراءات دفاعية لحماية أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة حال تعرضها لأي تهديد، واستعداد القيادة لطلب تفويض برلماني رسمي إذا اقتضت الضرورة ذلك في إطار التنسيق الأخوي والالتزام القومي بحماية الأشقاء.
