قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تمارس دورًا رقابيًا صارمًا على أنشطة التمويل غير المصرفي للحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين.
وأوضحت أنها تعمل على تعزيز استقرار واستدامة أنشطة التمويل غير المصرفي وفقا لأعلى معايير الملاءة المالية وإدارة المخاطر.
وأكدت إلزام جميع الشركات والجهات بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية بتطبيق المعايير الدولية “بازل 3 Basel III” في حساب معيار كفاية رأس المال والرافعة المالية ومعايير السيولة ونسب التركز الفردي والقطاعي، وذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025.
كما ألزمت شركات التمويل غير المصرفي باتباع أسس “الجدارة الائتمانية” قبل منح التمويل، والتي تهدف إلى “التحقق من التزام الشركات بالمعايير الفنية التي تضمن جودة المحفظة الائتمانية والجدارة الائتمانية للعملاء قبل المنح والملاءة المالية التي تضمن القدرة على السداد”
كما تتضمن هذه الأسس: مراجعة سياسات المنح والاستعلام الائتماني على العملاء وفحص الجدارة الائتمانية وتحليل المخاطر وفحص حدود ونسب التركز.
يأتي ذلك وسط تصاعد الجدل حول مخاطر التمويل الاستهلاكي والخدمات التي تقدمها شركات التمويل الاستهلاكي التي تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
