صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي إصدار قانون حماية البيانات الشخصية تحت رقم 151 لسنة 2020 وتم نشره يوم 15 يوليو 2020 ويدخل حيز التنفيذ بعد ثلاث شهور من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
وتم إعداد وصياغة مشروع القانون بالتعاونبين كافة الجهات الحكومية والشركاء من الشركات العالمية والمحلية على الخروج ليتواكب مع المعايير الدولية في حمايةالخصوصية وعلى الاخص المعيار الاوروبي GDPR ويراعي ابعاد الامنالقومي ويعمل علي تشجيع وجذب الاستثمار.
وعقدت الوزارة العشرات من جلسات الحوار وورش العمل مع كافة الجهات والشركات وكذا مع اللجان المتخصصة بمجلسالنواب وخاصة لجنة الاتصالات للخروج بتوافق علي مشروع القانون.
ويأتي القانون الجديد ضمن الجهود المبذولة لإعداد البيئة التشريعية الملائمة لنمو هذه الصناعة وتهيئة البيئة المحفزة للشركات العالمية لإنشاء مراكز بيانات وكذلك لفتح مراكز تميز في مصر لتصدير خدماتها الرقمية من مصر للأسواق العالمية.
أوضح القانون أنه يوجد فرق بين مفهوم حماية البيانات الشخصية وسريتها حيث أنه يمكن إطلاق وصف البيان الشخصي على أي معلومة يمكن من خلالها الوصول إلى شخص ما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مثل اسمه، أو رقم هاتفه أو رقم بطاقة الرقم القومى أوعنوان السكن، أو حتى عنوان الانترنت الـIP Address الخاص به.
وأكد أنه من ضمن المعلومات الشخصية يوجد بيانات على درجة كبيرة من الحساسية أو توصف بالسرية مثل المعلومات الصحية والمالية والسلوك والاهتمامات السياسية، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية معنى بطرفين أساسيين هما المتحكم فى البيانات ومعالجها.
و أقر التزامات على كلا من المتحكم والمعالج لضمان خصوصية صاحب البيانات نفسها، بحيث لا يمكن لأى طرف الحصول على بيانات بدون موافقة مسبقة من صاحبها مع علمه بأغراض استخدامها وإلا أصبح ذلك جريمة يعاقب عليها نظرا لاستغلال البيانات حينها بطريقة غير مشروعة.
ويحق للعميل مخاطبة مقدم خدمة ما بحذف بياناته وفى حال رفض الأخير يستطيع التقدم بشكوى حينها إلى مركز (حماية البيانات) وهو كيان سيتم تدشينه بموجب القانون داخل وزارة الاتصالات.
وبالنسبة للعقوبة أشار أن مشروع القانون ينص بفرض غرامات مالية تبدأ من 50 ألف وحتى 5 ملايين جنيه على المتحكم في البيانات ومعالجها في حال تسريبها أو استخدامها دون موافقة صاحبها الأصلي، إلى جانب عقوبة بالحبس من يوم إلى 3 سنوات.
ولفت إلى الطريقة التي تتبعها الوزارة فى تجهيز البنية التشريعية والقانونية المنظمة للقطاع تقوم على وضع مسودة مبدئية من القانون وطرحها للنقاش مع جهات الدولة المعنية وشركات القطاع الخاص، ثم إحالتها لمجلس الدولة للموافقة عليها الذي يحيلها بدوره إلى مجلس النواب لمناقشتها في الجلسات الخاصة والعامة ثم إصدار القانون.
