تعتمد الحكومة المصرية بشكل أساسي على تحقيق إيرادات ضريبية قياسية من خلال توسيع القاعدة الضريبية كركيزة جوهرية للسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، وفقًا لما كشفه تحليل لوثيقة الموازنة اطلعت عليها “إنتربرايز”.
وتضع وزارة المالية نصب أعينها استهداف حصيلة ضريبية تصل إلى 3.5 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل 2026/2027، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 28% مقارنة بمستوى 2.7 تريليون جنيه المتوقع للعام المالي الحالي، وذلك بحسب ما ورد في الوثيقة وأكده مصدران حكوميان مطلعان.
ويأتي هذا المستهدف الطموح كجزء لا يتجزأ من خطة الدولة الرامية لتقليص الفجوة التمويلية لتهبط إلى 2.7 تريليون جنيه، نزولًا من 3.6 تريليون جنيه، مستفيدة في ذلك من الأداء القوي للإيرادات.
وتطمح الوزارة من خلال الموازنة الجديدة إلى رفع نسبة الحصيلة الضريبية لتشكل 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة تتجاوز الواحد بالمئة من الناتج المحلي، وهو ما يعادل عمليًا توفير إيرادات إضافية بقيمة 745 مليار جنيه، وذلك مقارنة بزيادة مستهدفة بلغت 361 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
وفيما يتعلق بآليات التنفيذ، شدد وزير المالية أحمد كجوك خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق من الأسبوع الجاري على أن التركيز سينصب على تعزيز القاعدة الضريبية والتوسع الأفقي في أعداد الممولين والمخاطبين بسداد الضريبة دون فرض أي أعباء ضريبية إضافية على المواطنين أو الشركات.
ويبدو أن هذه المساعي -بحسب إنتربرايز- بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع، حيث تشير المصادر إلى انضمام نحو 31 ألف ممول جديد بالفعل إلى النظام الضريبي المبسط، من إجمالي 100 ألف ممول تستهدفهم الحكومة، ما يعكس تصاعد وتيرة الثقة في المنظومة الجديدة.
وفي السياق ذاته؛ تدرس الحكومة حاليًا مقترحًا للإلغاء التدريجي لضريبة الجدول على مجموعة من السلع والخدمات، مع نقلها لتخضع للسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14%.
وأوضح أحد المصادر لـ”إنتربرايز” أن إخضاع هذه السلع للسعر العام سيمنح المستثمرين ميزة استثمارية هامة تتمثل في إمكانية خصم الضريبة على المدخلات، وهو ما سيؤدي بالتبعية لخفض تكاليف الإنتاج.
كما تشير التقديرات إلى نمو مرتقب في إيرادات الجمارك عقب مراجعة التعريفات الجمركية بما يتماشى مع استراتيجية توطين الصناعة، في حين قد تطال أسعار السجائر زيادات جديدة خلال العام المقبل بحسب المصادر، مع توقعات بقفزة في إيرادات الضريبة العقارية لتصل إلى 27 مليار جنيه بفضل التعديلات التشريعية وكفاءة التحصيل، مقارنة بنحو 18 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
ومن المقرر أن يتم إحالة مشروع الموازنة رسميًا إلى مجلس النواب لبدء مراجعته ومناقشته باستفاضة على مستوى اللجان النوعية المختصة قبل إقراره النهائي.