قال طه خليفة، المدير العام لشركة «إنتل» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الأزمة الحالية التي يشهدها العالم الخاصة بنقص الرقائق، ترجع إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المستخدمة لتلك الأجزاء، لاسيما من الأجهزة الإلكترونية خلال فترة جائحة «كوفيد-19»، مشيرًا إلى أن الارتفاع في الطلب على الأجهزة الإلكترونية وبالتالي القطع المستخدمة في تصنيع المنتجات وعلى رأسها الرقائق تسبب في زيادة الطلب عن المعروض في السوق، ونتج عن ذلك أزمة في إمكانية توفير الرقائق المطلوبة.
وأضاف في حوار خاص لـ«تكنولدج» أن الأزمة الحالية لم تؤثر فقط على صناعة الإلكترونيات وإنما امتدت لتشمل عدد كبير من الصناعات وبالأخص صناعة السيارات، موضحًا أن بعض التقارير تشير إلى خسائر بقيمة 200 مليار دولار في سوق السيارات بسبب أزمة نقص الرقائق.
وأشار إلى أن «إنتل» باعتبارها واحدة من أهم مصنعي المعالجات في العالم أعلنت عن خطة لتصنيع الرقائق في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، مؤكدًا على أن تلك الخطة التي تحمل اسم idm 3.0 ستركز على نشر عدد من المصانع لمواكبة الاحتياج العالمي من أشباه الموصلات والمعالجات.
وأكد على أن الشركة من خلال المصانع الجديدة ستتوسع في إنتاج الرقائق وأشباه الموصلات والمعالجات التي تخدم كافة الأحجام من الصناعات بداية من الأجهزة الطرفية، والأجهزة الشخصية، والهواتف، وحتى الأجهزة الكبيرة والخوادم ومراكز البيانات، وحتى الأجهزة الجديدة العاملة ضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء.
تبدأ “إنتل” العمل على موقع متطور لإنتاج أشباه الموصلات بقيمة 17 مليار يورو (18.7 مليار دولار) في مدينة ماجديبورج الألمانية، وفقاً لإعلان الشركة، تتفاوض ألمانيا و”إنتل” حتى الآن بخصوص المبلغ المحدد الذي قد تتلقاه الشركة ولكن المسؤولين المطلعين في ألمانيا قالوا إن الحكومة تخطط لتقديم مساعدات حكومية بقيمة تزيد عن 5 مليار يورو.
وأكد خليفة على أن التطورات المستقبلية من شأنها أن تفتح المجال أمام زيادة الإنتاج في المعالجات، مشيرًا إلى أن حجم السوق في الفترة الحالية يبلغ 500 مليار دولار، ومن المتوقع أن تبلغ تريليون جنيه خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع التوسع في الاعتماد على الأجهزة التقنية في كافة نواحي الحياة.
ولفت إلى أن التحول الرقمي الحالي على المستويين المحلي والعالمي ستحتاج نوعية جديدة وأكثر تطورًا وذكاءً في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن الشركة تعتمد على مصر كواحدة من أهم الدول المحققة معدلات نمو هائلة في مجال التحول الرقمي، وخلال العام الماضي شهد قطاع مبيعات أجهزة الحاسبات الشخصية معدل نمو سجل 35% وخلال العام الجاري من المتوقع أن يشهد السوق معدل نمو ما بين 3-9% في أجهزة الحاسبات.
وتابع “تلك التطورات الهائلة تحتاج نوعيات مختلفة من القدرات المهارية والتدريبات التقنية ومن هنا تتعاون إنتل مع الحكومة المصرية في تصميم عدد من البرامج التدريبية المتخصصة التي تساعد الشباب على الفهم العميق للتكنولوجيات الجديدة” موضحًا أنها تتفاوض حاليًا مع وزارة الاتصالات في شكل التعاون مع وزارة الاتصالات في تلك الدورات التدريبية، كما تدرس في الوقت نفسه إمكانية التعاون مع الجهات المختلفة لتدريب المعلمين في المدارس للتعامل مع الأدوات التقنية باعتبارها ادوات تسهيل أداء مهمة التدريس للطلاب.
