كشف البنك المركزي المصري عن تفاصيل الضوابط المنظمة لخدمة الإقراض والإدخار الرقمي عبر حسابات الهاتف المحمول ( القروض عبر الموبايل ) والمقرر لبدء فى تقديمها من جانب البنوك المصرية خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع شركة اى سكور ومقدمى خدمات الدفع عبر المحمول.
وقال المركزي، فى نص الضوابط التى نشرها على موقعه الإلكتروني ، إن القروض الموبايل عبارة عن تسـهيل ائتمانـي قصيـر الأجل، بحـد أقصـى عـام، فـي شـكل نقـود إلكترونيـة يقـوم العملاء بالتقـدم لطلبـها ويتـم منحـها مـن قبل البنـوك بشـكل فـورى بصـورة إلكترونيـة من خلال خدمـة الدفـع عبر المحمـول دون الحاجـة إلـى الذهـاب إلى فـروع البنـك أو مقدمـي الخدمـة التابعيـن لـه.
ووضعت قواعد البنك المركزي حداً أقصى للقروض عبر الموبايل بنحو 5 آلاف جنيه للأفراد و 15 ألفا للشركات من الفئة (أ) و 10 آلاف جنيها للشركات من الفئة (ب)، وأعطت محافظ المركزى الحق فى تعديل هذه الحدود.
وعرفت ضوابط الإقراض الرقمي (القروض عبر الموبايل)، الشركات ذات الفئة (أ) بأنها «الشـركات والمنشـآت متناهيـة الصغـر التـي يتوافـر لديهـا مسـتندات أو مقر أو يتم التحقق من نشـاطها باسـتخدام أي وسـيلة أخـرى، ويمتلكون حسـاب هاتـف محمـول لـدى البنـك أو أحـد مقدمـي الخدمـة التابعيـن لـه وفقـا لإجـراءات العنايـة الواجبـة بعملاء خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتف المحمـول الصـادرة عـن وحـدة مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل الإرهاب فـي مـارس 2020 وتعديلاتها.
