قال أحمد نافع، الرئيس التنفيذي لشركة «المصرية للبطاقات» إن الشركة بصدد استثمار 5 ملايين دولار (حوالي 80 مليون جنيه) في تدشين مصنع جديد للبطاقات خلال 12-18 شهر، مشيرًا إلى أن الشركة تستثمر بين 1-1.5 مليون دولار سنويًا لزيادة الطاقة الإنتاجية الخاصة بخطوط إنتاج البطاقات الخاصة بها.
أضاف أن مستقبل كروت الدفع سيشهد زيادة خلال الفترة المقبلة، لاسيما الكروت مسبقة الدفع، متوقعًا أن تبدأ شركات الدفع المختلفة في إصدار كروت مسبقة الدفع، لاستخدامها في الكثير من الأغراض سواء الشراء مباشرة أو سداد الأقساط أو غيرها.
أشار في حوار خاص لـ«تكنولدج» إلى أن المصنع الجديد سيركز على السوق المصرية، هذا بالإضافة إلى تدشين مصنع آخر يخدم منطقة إفريقيا باستثمارات بين 1-1.25 مليون دولار.
وتطرق إلى أن شركته تخدم أكثر من 40 بنك وتتعاون معها في إصدار الأشكال المختلفة للبطاقات، منوهًا إلى أن العام الماضي وعلى الرغم من انتشار جائحة «كوفيد 19» تمكنت الشركة من تحقيق معدل نمو بلغ تقريبًا 20% في عدد الكروت الصادرة لصالح عملائها داخل وخارج مصر.
وأكد على أن السوق المصرية استحوذت على الحصة الأكبر من عمل الشركة خلال 2020 مع توقف نسبة كبيرة من الدول الافريقية عن العمل نتيجة تفشي الفيروس.
كشف عن دخول الشركة في تعاون جديد مع أحد البنوك العاملة في السوق المصرية لإصدار أول كارت مصنوع من الحديد للعملاء الأكثر تميزًا.
ونوه نافع أن الشركة بالإضافة إلى تركيزها على قطاع الكروت، بدأت في التركيز على نوعية جديدة من الخدمات مثل التكنولوجيا والتطبيقات التي يمكن من خلالها إدارة الكروت ومنظومات الدفع المختلفة.
وأشار إلى أن المصرية للبطاقات تمتلك مركزًا للبيانات وتركز على حماية بيانات عملائها المختلفين من البنوك أو الشركات، موضحًا أنها بتلك الخدمات تعتبر مقدم متكامل للبينة التحتية المعلوماتية للبنوك لتقديم خدماتها المالية بسهولة ويسر.
أضاف أنه من الخدمات التي تقدمها الشركة، هي حزمة خدمات مخصصة فقط لشركات التكنولوجيا المالية، والتي تعمل من خلالها كوسيط بين شركات الخدمات المالية أو مقدمي خدمات الدفع، وبين البنوك والمصارف المختلفة محليًا، بما يساعدها على الحصول على موافقة تلك البنوك للعمل من خلالها وتقديم الخدمات المالية للمستهلك العادي.
بين أنه في ظل التنامي الأخير في معدلات الاعتماد على التكنولوجيا المالية، وكذلك النمو في التمويل متناهي الصغر، والتمويلات الاستهلاكية، انعكس ذلك على سوق الخدمات المالية بدخول العديد من اللاعبين من الشركات الناشئة أو حتى الكبيرة، مشددًا على أنها تتعاون مع كل تلك الشركات لتقديم خدمات البطاقات وإدارة البنية التحتية والتواصل مباشرة مع البنوك لتقديم الخدمات المصرفية لهؤلاء.
ونوه إلى أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن التعاون مع عدد من شركات المدفوعات لإصدار البطاقات لمستخدميهم، مؤكدًا على أن العلاقة طويلة الأمد بين شركته وبين البنوك، سمحت بخلق مساحة من الثقة لتساعد على تقديم تلك النوعية من الخدمات.
من ناحية أخرى أكد نافع على أن القوانين والتشريعات التي أصدرها البنك المركزي دعمت بقوة التحول إلى تبني فكر الدفع غير النقدي، مشددًا على أن الفترة المقبلة يجب أن تركز على رفع الوعي لدى المستخدمين بأهمية المدفوعات غير النقدية، سواء عبر الكروت أو المحافظ الإلكترونية أو غيرها من طرق الدفع، لاسيما وأن عدد الكروت العاملة في السوق المحلية وكذلك نقاط القبول حاليًا مرضي جدًا، بينما نسب التفعيل تحتاج مزيد من التوعية بما يحقق نموًا في الاعتماد عليها.
