×
خدمات المحتوى

بنك القاهرة يقترب من الطرح العام في البورصة

تكنولدج

- كاتب بتكنولدج
التاريخ 10 أبريل 2026

أعلن الدكتور هاشم السيد هاشم رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة ومساعد رئيس مجلس الوزراء، انتهاء إعداد نشرة اكتتاب بنك القاهرة بشكل كامل، في خطوة تمهيدية حاسمة لطرحه المرتقب ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

توقيت طرح بنك القاهرة في البورصة

وأكد هاشم في تصريحات صحفية أن التوقيت النهائي للطرح يظل مرهونًا بمتغيرات السوق المحلية والعالمية لضمان الوصول إلى أعلى تقييم عادل وجذب شريحة واسعة من المستثمرين في ظل التقلبات المالية الحالية.

وشدد على أن هذه التحركات تهدف بالأساس إلى تعزيز حوكمة ملكية الدولة وإدارة حضورها في النشاط الاقتصادي بفعالية، وهو ما حظي بإشادة واضحة من صندوق النقد الدولي، مع استمرار العمل على حصر كافة الأصول والشركات المستهدفة بدقة دون الإعلان عن عدد نهائي حتى الآن.

ومنحت إدارة البورصة المصرية موافقة رسمية على القيد المؤقت لست شركات حكومية لمدة ستة أشهر، كجزء من استراتيجية موسعة لزيادة عمق السوق وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الأجانب والمصريين.

وتلقت البورصة بالفعل طلبات قيد لعدة شركات كبرى تابعة لقطاع الأعمال العام برؤوس أموال ضخمة تتجاوز في مجموعها الملياري جنيه.

وتتصدر هذه القائمة شركة النهضة للصناعات برأس مال يبلغ 756 مليون جنيه، تليها شركة النصر للتعدين برأس مال 600 مليون جنيه، والشركة المصرية لسبائك الحديد برأس مال 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى شركة الإسكندرية للحراريات التي يبلغ رأس مالها 196.8 مليون جنيه، وشركة النصر لصناعة الزجاج والبلور برأس مال 100 مليون جنيه، وهي الطلبات التي تخضع حاليًا للفحص الدقيق تمهيدًا لعرضها على لجنة القيد الرسمية.

وتمثل هذه الإجراءات المتسارعة رؤية شاملة لإعادة هيكلة دور الدولة الاقتصادي، حيث تسعى الحكومة من خلال إدراج هذه الكيانات إلى فرض معايير صارمة من الشفافية والحوكمة والمساءلة، ما يرفع من كفاءة الأداء التشغيلي والمالي لتلك الشركات بعد الإدراج.

وتهدف الدولة من خلال هذا البرنامج إلى تحويل البورصة لمغناطيس جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر تقديم أصول قوية في قطاعات متنوعة، مع مراقبة دقيقة لمدى شهية المؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار الكبرى للاكتتاب في هذه الأطروحات، وضمان تحول خطط القيد المؤقت إلى طروحات فعلية تسهم في تعظيم قيمة الأصول الحكومية وتنشيط التداول اليومي بما يخدم الاقتصاد الكلي.