جاءت توصيات «منتدى مصر 2026» لتضع مجموعة من المستهدفات والمبادرات الجديدة لدعم هذا القطاع، وفي مقدمتها إعداد 5 شركات مليارية (يونيكورن) خلال 5 سنوات، وإنشاء مظلة وطنية موحدة لدعم الابتكار تحت مسمى «دولة الابتكار».
وشهد المنتدى، الذي عُقد خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر 2026 بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الجديدة، مشاركة واسعة من صناع القرار والخبراء وممثلي مختلف القطاعات، من خلال أكثر من 19 جلسة حوارية، وبمشاركة أكثر من 150 صانع قرار ونحو 8 آلاف مشارك، لمناقشة أولويات التنمية والتحديات الاقتصادية والمجتمعية وصياغة مقترحات عملية للمرحلة المقبلة.
وتضمنت فعاليات المنتدى جلسات متخصصة لمناقشة منظومة الابتكار وريادة الأعمال، استعرضت تجارب تأسيس الشركات الناشئة ومراحل نموها، وأثر برامج الدعم في مسيرتها، إلى جانب التحديات التي تواجه رواد الأعمال وسبل تهيئة بيئة أكثر دعمًا للاستثمار والابتكار.
5 شركات مليارية خلال 5 سنوات
تصدرت مستهدفات دعم الشركات الناشئة إطلاق مبادرة تستهدف إعداد 5 شركات مليارية على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على النمو والتحول إلى كيانات اقتصادية كبرى قادرة على التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق، تضمنت التوصيات إطلاق البرنامج الوطني لشركات اليونيكورن «قمم»، بمشاركة أكبر الشركات الناشئة، بما يتيح الاستفادة من خبراتها وتجاربها في بناء شركات جديدة ذات نماذج أعمال قابلة للتوسع، وتعزيز فرص انتقال الشركات المصرية إلى مستويات أكبر من النمو والاستثمار.
ويمثل هذا التوجه تحولًا في مستهدفات دعم ريادة الأعمال، من التركيز على زيادة أعداد الشركات الناشئة إلى بناء شركات ذات قدرة تنافسية مرتفعة، وقيمة اقتصادية مضافة، وإمكانات للتوسع في الأسواق العالمية.
«دولة الابتكار».. مظلة وطنية بتكلفة 500 مليون جنيه
ومن أبرز التوصيات إنشاء مظلة وطنية موحدة تحت مسمى مبادرة «دولة الابتكار»، بتكلفة تقديرية تبلغ 500 مليون جنيه، بهدف الانتقال بالابتكار من المبادرات والمسابقات المتفرقة إلى منظومة متكاملة ومستدامة تربط بين الطلاب والباحثين والجامعات والمراكز البحثية والشركات الناشئة.
وتستهدف المبادرة تحويل الأفكار والابتكارات إلى مشروعات قابلة للتطبيق والاستثمار، من خلال توفير مسارات أكثر تنظيمًا لربط المعرفة والبحث العلمي باحتياجات السوق والفرص الاقتصادية.
وتبدأ المبادرة بتمويل 50 شركة ناشئة خلال 6 أشهر، باعتبارها نقطة انطلاق لبناء قاعدة من الشركات القائمة على الابتكار، ودعم انتقال الأفكار الواعدة إلى مرحلة التنفيذ والتشغيل والنمو.
من دعم التأسيس إلى بناء شركات قادرة على المنافسة
تعكس التوصيات توجهًا نحو تطوير منظومة ريادة الأعمال في مصر عبر ثلاثة مسارات متكاملة: إعداد شركات مليارية قادرة على التوسع، وتعزيز دور الشركات الناشئة القائمة في نقل الخبرات وبناء الأجيال الجديدة من رواد الأعمال، وتوفير مظلة وطنية تربط الابتكار بالتمويل والتطبيق التجاري.
وتبقى أهمية هذه التوجهات مرتبطة بآليات التنفيذ، وقدرة المبادرات المطروحة على توفير التمويل المناسب، وربط الشركات الناشئة بالأسواق والاستثمارات والخبرات، بما يضمن تحويل المستهدفات المعلنة إلى نتائج اقتصادية ملموسة.
وتعكس هذه التوصيات اهتمامًا متزايدًا بوضع الشركات الناشئة والابتكار في قلب أجندة التنمية الاقتصادية، باعتبارهما من المحركات المهمة لخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
