تنعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدًا الخميس لبحث مصير أسعار الفائدة وسط ضغوط على دورة التيسير النقدي واستمرار خفض معدلات العائد، حيث يتوقع خبراء وبنوك استثمار أن يتجه البنك المركزي لتثبيت معدلات الفائدة.
وتبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حالياً 19% و20% و19.5% على التوالي، بعد سلسلة خفض لأسعار الفائدة بلغت إجمالاً 725 نقطة أساس خلال 2025، تلاها خفض بواقع 100 نقطة أساس بأولى اجتماعات هذا العام في فبراير الماضي.
وأشار خبراء إلى أن المركزي يتجه لتثبيت الفائدة خاصة مع استمرار حالة التوتر بمنطقة الشرق الأوسط وعدم اليقين بسبب الحرب على إيران والضغط على أسعار الطاقة في العالم وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصري خاصة على صعيد أسعار المواد البترولية ووسائل النقل فضلًا عن ضعف العملة المحلية أمام الدولار.
وتوقع الخبراء أن ترتفع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة بسبب الإجراءات الأخيرة لرفع الأسعار وهو ما يُعزز التوقعات بشأن تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.
وتنظر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة عبر 7 اجتماعات متبقية خلال 2026، في تواريخ: 2 أبريل، 21 مايو، 9 يونيو، 20 أغسطس، 24 سبتمبر، 29 أكتوبر، و17 ديسمبر.
ويستهدف البنك المركزي المصري خفض متوسط معدل التضخم إلى نطاق 5% و9% في الربع الرابع من 2026، ثم إلى 3% و7% بحلول الربع الرابع من 2028.