كتب رجل الأعمال حسن هيكل عبر صفحته الرسمية علي موقع تويتر تغريدة تحت عنوان “فودافون ،المصرية للاتصالات وأنا” تعليقا على صفقة نقل مجموعة فودافون العالمية حصتها البالغة 55 % فى فودافون مصر إلى شركتها التابعة فى جنوب أفريقيا ” فوداكوم ” بقيمة 2.7 مليار يورو
وقال هيكل : ” فى عام 1997كنت المستشار المالي لشركة فودافون فى عرض شراء رخصة المحمول وساهمت مع العضو المنتدب فى تحديد السعر 517 مليون دولار” ، موضحا أنه ما زال يمتلك أصل العرض إذ تم إرسال نسختين أصل علي طيارتين مختلفتين وفاز العرض بالمناقصة كونه الأعلي سعرا .
وعلق قائلا : وبعد مرور 10 سنوات كانت الأحوال المالية العامة مش كويسة وفي لقاء مع وزير الاتصالات الدكتور طارق كامل طرحت فكرة أنه لا يتم إصدار الرخصة رقم 3 لمدة عامين مقابل دفع كل شركة محمول مبلغ 200 مليون دولار للدولة وأن تشتري المصرية للاتصالات حصة 40 % من فودافون مصر ، ولاقت الفكرة إعجاب الدكتور احمد نظيف وتم تطبيقها بعد مفاوضات شاقة مع موبينيل وفودافون .
وتابع : عندما حصلت المصرية للاتصالات على رخصة محمول منفصلة ، انتقلت حصتها فى فودافون مصر من استثمار استراتيجي لاستثمار مالي بحث ، يبقي أي تصرف لها الآن محكوم بتعظيم قيمة حصتها ، النهاردة مصلحة المصرية للاتصالات هو تحقيق اكبر عائد مالي على حصتها لانه استثمار مالي ولذلك فاحسن اختيار لها ان تبيع حصتها بنفس السعر لفودافون عن طريق انه هيئة الرقابة المالية تفرض عرض شراء على كامل الشركة، يتيح بيع كامل الحصة حماية للاقلية وده موجود في أي بلد به قواعد
واستطرد : في هذه الحالة المصرية للاتصالات تحقق عائد مالي اضعاف اضعاف سعر الشراء وتحصل الدولة على مبلغ دولاري هايل ، كما أنه يجب في حالة بيع شركة جنوب افريقيا من قبل فوادفون الحصول على موافقة امنية من مصر للمشتري
وقال أن تحويل ملكية فودافون مصر لشركة تابعة للمجموعة العالمية في جنوب أفريقيا لا يجوز الموافقة عليه لعدة أسباب منها بيع شركة جنوب أفريقيا دون حق الشفعة للمصرية للاتصالات فيما يتعلق بحصتها فى مصر ، علاوة على البيع من غير موافقة الجهات المصرية.
وأردف : في السياق نفسه فيه ناس فاهمة انه الرأسمالية او قواعد السوق المفتوح انه يبقى البيع وشراء شركات استراتيجية مفتوح بدون قواعد وده غلط لانه في امريكا او اوروبا ما بيوفقوش على عمليات استحواذ لاسباب سياسية بخلاف الاحتكار
وتابع أنه لا توجد دولة متقدمة في الغرب المسمى خطأ رأسمالية- على حد تعبيره – توافق على بيع داخلي من فودافون لشركة تابعة إلا بحماية حصة الاقلية (المصرية للاتصالات)، وحماية حق الدولة الامني، يعني لو ده في امريكا او في فرنسا على سبيل المثال ولا تعدي
ورأي أن الحل الثاني أن تعتبر المصرية للاتصالات صفقة نقل الملكية بيع وتطلب من هيئة الرقابة المالية أن تلزم الشركة فى جنوب أفريقيا بدفع سعر نقدي مساوي للمصرية للاتصالات مقابل حصتها
