قال الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقطاع التحول الرقمي، إنه من المتوقع ان يتم تحويل قانون إنشاء «صندوق مصر الرقمية» لمجلس النواب بعد حصوله على موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير خلال الأسبوع الماضي.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء صندوق “مصر الرقمية”، الذي ينص على أن ” يُنشأ صندوق يسمى “مصر الرقمية” تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، ويهدف هذا الصندوق إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية”.
وأضاف العطار، في تصريحات خاصة لـ«تكنولدج» أن تأسيس الصندوق جاء بناءً على اقتراح من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف استخدام الفائض المالي من مكاتب الخدمة المميزة، وسيارات مصر الرقمية في إعادة تطوير خدمات رقمية حكومية جديدة.
وتوقع العطار أن يتم الانتهاء في مدى زمني قصير من الموافقة على مشروع القانون لاسيما مع المعدل المتسارع لاعتماد تقنيات التحول الرقمي، والدعم السياسي على كافة الأصعدة للتقنيات الرقمية.
ووفقا لمشروع القانون، يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، طبقا للمادة (2) من هذا القانون، كما أن له، بصفة خاصة، العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية، فضلا عن دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النُظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يسهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.
كما يعمل الصندوق على دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي، إلى جانب توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات، وتمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية، وفي الوقت نفسه دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.
كما ينص مشروع القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
