قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها على مدار 9 سنوات لتحسين جودة حياة المصريين على مختلف المستويات من خلال مشروعات قومية كبرى بلغت 9.4 تريليون جنيه.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، في كلمته بمؤتمر “حكاية وطن”، إلى أن تلك الاستثمارات تبلغ نسيتها 22% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر على مدار تلك الفترة، لافتًا إلى أننا لازلنا في البداية حيث أن النموذج الاقتصادي للتجارب التنموية الأهم على مستوى العالم في السعبين عامًا الماضية مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وماليزيا، تشير إلى أن نسبة الإنفاق على المشروعات والبنية التحتية تراوح بين 20-40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع رئيس الوزراء، أن مصر شهدت من 2014 إلى 2023، طموح ورؤية متكاملة للتنمية من خلال عودة الاستقرار السياسي والمجتمعي بعد سنوات، والجرأة في وضع وتطبيق سياسات وإجراءات الإصلاح والانفتاح، والتحركات الجادة للقضاء على الفقر والمناطق العشوائية وتحسين جودة الحياة، وتعقد الظروف الدولية والأزمات الاقتصادية المتوالية.
وتابع أن الدولة سعت في التوسع في التخطيط العمراني وتغيير وجه الحياة في مصر من خلال تدشين شرايين لتعزيز التنمية، والمدن الذكية، والتوسع في العمران القائم، والقضاء على العشوائيات، وتنمية أرض سيناء، لمعالجة الخلل في التوزيع الحضري لمصر حيث أن 56% من سكان الحضر في مصر يرتكزون في إقليمي القاهرة الكبرى والإسكندرية .
وأكد أنه نتيجة ما تم من مشروعات فقد ارتفعت نسبة الأراضي المعمورة والمستغلة من إجمالي مساحة مصر من 7% في عام 2013 إلى 13.8% في عام 2023 متضمنة تلك المشروعات التي يجري تنفيذها، وهو إنجاز كبير حيث كان المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر حتى عام 2052 يستهدف زيادة النسبة إلى 14% في عام 2050.
