رئيس «غرفة صناعة التكنولوجيا»: عقد مؤتمر «وطن رقمي» يونيو المقبل وخطة لتطوير الشركات الأعضاء

قال المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات في أول حوار بعد انتخابه رئيسًا للغرفة، إن عدد أعضاء الغرفة من الشركات بلغ 7 آلاف خلال الفترة الحالية، مرجعًا ذلك إلى التسهيلات في القوانين الخاصة باتحاد الصناعات خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن المجلس الجديد يركز على تطوير عدد كبير من المحاور على رأسها بناء القدرات الخاصة بموظفي الشركات، وتشجيع الطلب المحلي على خدمات الشركات الأعضاء، بالإضافة إلى تطوير صناعة البرمجيات محليًا بما يتوافق مع المعايير العالمية.

شدد على أن المجلس الجديد سيركز على مناقشة التحديات التي قد تعيق من عمل الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري، مع التأكيد على أهمية الوصول بتلك الخدمات إلى خارج مناطق  التركيز الحالية في القاهرة والاسكندرية، وتوسعة مظلة الخدمات لتصل إلى كافة أنحاء الجمهورية.

وكشف عن أن واحدًا من أهم الفاعليات التي ستركز عليها الغرفة هي عقد مؤتمر «وطن رقمي» في يونيو المقبل، والذي يعد أحد أهم الملتقيات السنوية للصناعة، حيث سيركز في دورته المقبلة على تحسين مناخ الصناعة بمناقشة القضايا ذات الصلة والتركيز على تنمية القطاع ككل.

وتطرق إلى لقاء مجلس إدارة الغرفة مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا على أن هذا اللقاء يعد فرصة جيدة لتحقيق التكامل مابين رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخطة غرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية ، موضحاً أن مجلس الإدارة الجديد يعمل حالياً على رسم ملامح الإستراتيجية الجديدة والتي سيتم اعتمادها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا ، حيث ستعتمد على عدد من المحاور الرئيسية أبرزها دور التكنولوجيا الحديثة في تحقيق الإستدامة وتنمية الطلب المحلي والتصدير وتنمية قدرات الشركات والإبتكار وريادة الأعمال ، بالإضافة إلى محور التشريعات و القوانين “.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء شهد عدد من الموضوعات الرئيسية أبرزها دعوة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرعاية وحضور فعاليات المؤتمر السنوي للغرفة وطن رقمي، وتسليط الضوء على أهمية زيادة أعداد المتدربين من الكوادر البشرية المتخصصة في الصناعة وربط التأهيل والتطوير بمشاركة القطاع في الناتج القومي، وتفعيل الأطر التنظيمية الخاصة بمشاركة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في المشروعات الكبرى بموجب قانون الـ10% المخصصة لهم ، ومبادرة تشجيع شركات الـ SME’s بمختلف القطاعات على السير قدماً نحو منظومة التحول الرقمي.