كشفت مصادر بقطاع الاتصالات المحمول في مصر أن التكلفة التشغيلية لشركات المحمول ارتفعت بنحو 20% خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بالزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، إلى جانب تداعيات التوترات الجيوسياسية الإقليمية وارتفاع تكاليف الطاقة وسلاسل الإمداد عالميًا.
وقالت المصادر إن شركات المحمول تأثرت بشكل مباشر بزيادة أسعار البنزين والسولار، نظرًا لاعتماد القطاع على الوقود في تشغيل عدد من أبراج الاتصالات ومحطات التقوية، خاصة بالمناطق التي تعتمد على مولدات احتياطية، فضلًا عن ارتفاع تكلفة انتقالات فرق الصيانة والخدمات الفنية والنقل اللوجستي للأجهزة والمعدات.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوترات الجيوسياسية المستمرة، ما انعكس على أسعار النفط العالمية وتكاليف الشحن والتأمين، وهو ما زاد الضغوط التشغيلية على عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الاتصالات.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد أقرت خلال مارس 2026 زيادات جديدة في أسعار الوقود تراوحت بين نحو 14% و20%، حيث ارتفع سعر بنزين 95 إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيهًا، وبنزين 80 إلى 20.75 جنيهًا، فيما سجل السولار 20.50 جنيهًا للتر، قبل أن تستقر الأسعار خلال إبريل دون زيادات جديدة.
ويأتي ذلك بينما يواصل سوق المحمول المصري النمو، إذ تشير تقديرات حديثة إلى أن عدد خطوط المحمول النشطة في مصر بلغ نحو 121 مليون اتصال بنهاية 2025، بما يعكس اتساع قاعدة المستخدمين وزيادة الاعتماد على خدمات الاتصالات والإنترنت المحمول، مع انتشار استخدام أكثر من شريحة للفرد الواحد في بعض الحالات.
وأكدت المصادر أن استمرار نمو أعداد المستخدمين يفرض على الشركات مواصلة الاستثمار في الشبكات وتحسين جودة الخدمة والتوسع في خدمات الجيل الخامس، رغم تصاعد الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة.