واصلت الشركات الناشئة التي تقدم خدماتها للشركات B2B استحواذها على النصيب الأكبر من استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال يونيو 2026، في مؤشر يعكس استمرار توجه المستثمرين نحو نماذج الأعمال الأكثر استقرارًا وقدرة على تحقيق إيرادات مستدامة.
وأظهرت بيانات التمويل أن شركات B2B نجحت في جمع 96.3 مليون دولار عبر 27 صفقة، لتستحوذ على نحو ثلثي إجمالي التمويلات التي حصلت عليها الشركات الناشئة في المنطقة خلال الشهر، والبالغة 148.2 مليون دولار.
في المقابل، حصلت الشركات الموجهة للمستهلكين B2C على أقل من 50 مليون دولار من خلال 11 صفقة، بينما توزع الجزء المتبقي من التمويلات على شركات تعتمد نماذج أعمال تجمع بين قطاعي الأعمال والمستهلكين.
ولم يشهد يونيو أي جولات تمويل بالأسهم للشركات في المراحل المتقدمة، إذ تركزت معظم الاستثمارات على الشركات في مراحلها المبكرة وصفقات التمويل بالدين، في حين لم تكشف 14 شركة عن المرحلة الاستثمارية التي حصلت فيها على التمويل.
ويعكس هذا التوجه استمرار النهج الحذر لدى المستثمرين، الذين يفضلون ضخ الأموال في شركات تمتلك نماذج أعمال واضحة وقاعدة عملاء من الشركات، بما يوفر تدفقات نقدية أكثر استقرارًا مقارنة بالشركات المعتمدة بصورة أكبر على إنفاق المستهلكين.
ويعكس تركيز التمويلات على الشركات الناشئة في مراحلها الأولى استمرار اهتمام صناديق الاستثمار ببناء شركات واعدة منذ بداياتها، مع تجنب المخاطر المرتبطة بالجولات الاستثمارية الضخمة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا.
ورغم التحديات التي فرضتها التطورات الجيوسياسية خلال النصف الأول من العام، فإن استمرار تدفق الاستثمارات إلى شركات B2B يشير إلى أن المستثمرين لم يتراجعوا عن تمويل الابتكار، وإنما أعادوا توجيه رؤوس أموالهم نحو القطاعات ونماذج الأعمال التي يرونها أكثر قدرة على تحقيق النمو خلال المرحلة الحالية.
