صندوق النقد الدولي: مفتحون على تعديل البرنامج مع مصر.. ومن الأفضل تطبيق الإصلاحات عاجلًا وليس آجلًا
طالبت كريستالينا جيورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي ، مصر بأن تقوم بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها عاجلًا وليس آجلًا.
جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وأوضحت جورجييفا، أن صندوق النقد الدولي منفتح بشكل كبير على تعديل برنامج مصر، موضحة أن مصر تتحمل تكاليف باهظة بسبب التوترات في المنطقة.
ورغم ذلك أكدت المديرة العامة للصندوق أن مصر ستكون في وضع أفضل إذا تم تنفيذ الإصلاحات عاجلاً وليس آجلاً.
ولفتت مديرة الصندوق، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى أنها ستزور إلى مصر خلال 10 أيام لمراجعة الوضع الاقتصادي.
وذكرت أن تخفيض الرسوم الذي أقره صندوق النقد الدولي، سيوفر على مصر 800 مليون دولار حتى 2030.
وتأتي تلك التصريحات عقب حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، الذي أكد فيه أنه من الضروري مراجعة الاتفاق مع الصندوق إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل”.
وفي جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، قال السيسي، “لو لم يُؤخذ في الاعتبار التحديات التي نواجهها، بما في ذلك أننا فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس -ومن المحتمل أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة- وإذا كان البرنامج المتفق عليه مع الصندوق سيجعلنا نضغط على الناس، لابد للحكومة من مراجعة هذا الاتفاق”.
وخلال مؤتمر صحفي أمس، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الصندوق يشيد في كل بيانات بالسياسة النقدية في مصر، وما يتردد عن نقص الدولار غير صحيح، ولا يوجد طلبات دولار متأخرة في البنوك والأمور مستقرة وتتابع الحكومة بصورة يومية حركة السوق مع البنك المركزي.
كما أكد أن الحكومة تستهدف مراجعة توقيتات تطبيق الإصلاحات المستهدفة، حيث تُشارك المجموعة الاقتصادية في الاجتماعات السنوية بواشنطن وبعد ذلك هناك بعثة من الصندوق ستأتي إلى مصر، ونستهدف تقليل الأثر الاجتماعي من الإصلاحات على المواطن المصري.
جدير بالذكر أنه في مايو الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار.
