طالب صندوق النقد الدولي، الحكومة المصرية بضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات التي تتيح للقطاع الخاص المساحة والفرص اللازمة للنمو، مع بدء تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، وفي ضوء انتقال مصر نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة.
وأعلن صندوق النقد الدولي أنه تم التوصل لاتفاق مع مصر على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، وكذلك المراجعة الأولى في إطار «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF).
وأصدر صندوق النقد الدولي بيانًا في ختام أعمال البعثة، أكد فيه أن جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، حيث يُظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي، وذلك في ظل بيئة إقليمية أمنية صعبة وارتفاع مستويات عدم اليقين عالميًا.
وأشار إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.4% في العام السابق. وجاء التعافي على نطاق واسع، مدعومًا بالأداء القوي لقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والنقل، والخدمات المالية، والسياحة. كما تسارع النشاط الاقتصادي بصورة أكبر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 ليسجل 5.3% على أساس سنوي.
ونوه بأن معدل الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي يظل عند مستويات متواضعة مقارنة بالمعايير الدولية خلال العام المالي 2024/2025 (12.2% من الناتج المحلي الإجمالي)، ما يستدعي مواصلة الجهود لسد الفجوة وتحقيق مسار هبوطي مستدام لدين الموازنة العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي الموجّه.
وفي هذا الإطار، ناقش فريق الصندوق والسلطات المصرية أهداف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعطي الأولوية لأجندة إصلاحية تستهدف تحويل نموذج النمو في مصر إلى اقتصاد أكثر تنافسية يقوده القطاع الخاص.
كما اتخذت السلطات خطوات لتحسين بيئة ممارسة الأعمال، لا سيما في مجالي تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الضريبية، حيث أقر ممثلو القطاع الخاص بالنتائج التي تحققت بالفعل. وخلال المرحلة المقبلة، يتعين تسريع الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة، بما يشمل تحقيق تقدم ملموس في برنامج الطروحات، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتجنب إنشاء أو توسيع أنشطة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية الأخرى.
أخبار متعلقة
