في تحليل ميداني ورصد رقمي موسع.. «تكنولدج» ترصد ردود الفعل على أزمة تسجيل خطوط الهاتف المحمول في شركات الاتصالات الأربعة

لم تكن حالة الهلع التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل الخطوط من فراغ فربما خشي الجميع على مصلحته الخاصة، إذ فجرت الأزمة قضية امتلاك شاب لخط هاتف محمول الحكم عليه بالمؤبد بسبب اتهامه بالإتجار بالمخدرات، فيما تسبب الأمر في ذعر على مستويات مختلفة، بداية من إمكانية استخدام خطوط مسجلة بأسماء لغير أصحابها، احتمالية تحول تلك الخطوط لقنابل موقوتة تهدد أصحابها.

الأمر امتد على كافة الخدمات التي قد تقدمها شركات المحمول اعتمادًا على الخطوط، بداية من إمكانية الاستعلام عن الخدمات الشخصية، حوكمة البيانات الخاصة، استخدام الخطوط في شباك النصب والاحتيال، أو حتى مخاطر مالية مرتبطة بالمحافظ الإلكترونية.

تلك العاصفة التي لم تهدأ منذ بداية أغسطس انعكست بوضوح على فروع شركات الاتصالات الأربعة، حيث واجهت الفروع أمواج من الباحثين عن منقذ من شباك الخطوط غير صحيحة البيانات، مما دفع “تكنولدج” إلى إجراء مسح ميداني وإلكتروني للتعرف على نسبة المتضررين من تلك الأزمة بين الشركات الأربعة فودافون، وأورنج، وe& وWE.

المسح الميداني

أظهر مسح ميداني تضمن 250 مستخدم أن أكثر من 65% من المستخدمين المتضررين لوجود خطوط مسجلة بأسمائهم وهي ليس بحوزتهم لدى شركة أورنج، بينما كانت النسبة حوالي 25% لفودافون، و6% لـe& و4% لـWE.

تتسق أهمية هذه الملاحظة مع بيانات أقدم للجهاز؛ ففي تقرير شكاوى خدمات المحمول عن النصف الثاني من 2025، سجلت أورنج أعلى معدل شكاوى مصعدة للجهاز بين الشركات الأربع، عند 62 شكوى لكل 100 ألف مشترك، مقابل 49 لفودافون، و46 لإي آند، و51 لـWE.

المسح الرقمي

ولما كانت الأزمة في الأساس واضحة وبقوة على منصات التواصل الاجتماعي، فقد أجرت “تكنولدج” كذلك مسحًا للمنشورات والتغريدات على منصات التواصل الاجتماعي وبحسب قاعدة الرصد التي قدمها التحقيق، والتي شملت 1,250 منشورًا وتغريدة على Facebook وX، جاءت نبرة التفاعل سلبية في 91% من التفاعلات.

وفي توزيع الـMentions المرتبطة بالأزمة:

• فودافون مصر: 47.9%
• أورنج مصر: 27.8%
• إي آند مصر: 14.8%
• WE المصرية للاتصالات: 9.5%

ووفقًا للاستطلاعين (الميداني والرقمي) فقد أظهرت المشكلة بوضوح إمكانية وصول الأزمة لنقاط لا يمكن تغافلها وبسؤال المستخدمين في الاستطلاعين حول عدد الخطوط المسجلة بأسمائهم أظهر الاستطلاع أن 58% من الحالات لديها بين 1-3 خطوط، و31% لديهم بين 4-8 خطوط، و11% لديهم 9 خطوط أو أكثر، بينما ظهرت بعض الحالات النادرة التي بلغ فيها عدد الخطوط المسجلة على بطاقة الرقم القومي عشرات الأرقام لتصل إلى أكثر من 30 خط، ليتضح للمستخدم أنها خطوط مملوكة لشركة وهو الممثل لتلك الخطوط بالكامل.

وبالاعتماد على أدوات قياس “الكلمات الأكثر بحثًا” المرتبطة بقضية الخطوط، فإن خلال الفترة من 5 إلى 11 أغسطس 2026، ظهرت ضمن الكلمات والعبارات الأكثر تداولًا مصطلحات مرتبطة مباشرة بـ: (تسجيل الخط – النيابة العامة – شركات المحمول – الشركات الأربع – استكمال الفحص – استكمال التعاقد – فروع شركات المحمول – الإجراءات التنظيمية – أسماء مستخدمين دون علمهم – بيع أو تفعيل – الخطوط القديمة – حماية حقوق المواطنين).

رقابة قوية

من جانبه وفي تحركات رسمية عاجلة أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات العديد من الإجراءات لضمان احتواء الأزمة فقد وضع الجهاز عدد من الخطوات في حال اكتشاف خطوط مسجلة غير مملوكة لأصحابها كالتالي:

أولًا: إذا تبين للمواطن وجود خط مسجل باسمه لا يخصه، فيحق له التقدم بشكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يتولى فحصها والتحقق من سلامة إجراءات تسجيل الخط ومدى التزام شركة المحمول بالضوابط التنظيمية المقررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي مخالفة. كما يظل للمواطن الحق في إبلاغ جهات التحقيق المختصة متى رأى موجبًا لذلك.

ثانيًا: يُطمئِن الجهاز المواطنين إلى أن مجرد تسجيل خط هاتف محمول باسم شخص لا يرتب بذاته مسؤوليته عن الأفعال التي تتم باستخدامه، متى ثبت أن الخط لا يخصه أو لم يكن في حيازته أو تحت سيطرته الفعلية. فالمسؤولية القانونية شخصية، ولا تُنسب الأفعال إلى غير مرتكبها، ويكون تحديد المسؤول عنها في ضوء الوقائع والأدلة وما تسفر عنه التحقيقات، وذلك دون إخلال باختصاص جهات التحقيق والقضاء في تقدير الأدلة وتحديد المسؤولية وفقًا للقانون.

ثالثًا: يواصل الجهاز مراجعة وتطوير الضوابط المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، وتشديد أعمال المراجعة والتفتيش على شركات المحمول، واتخاذ الإجراءات والجزاءات المقررة حيال أي مخالفة. كما يعمل الجهاز على تعزيز وسائل التحقق من هوية المستخدمين، ومن بينها منظومة التحقق البيومتري، بما يرفع مستوى دقة البيانات ويعزز أمن وسلامة خدمات الاتصالات.

الإحالة للنيابة

أعلن الجهاز إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، وذلك لاتخاذ شؤون التحقيق حيال الوقائع محل الشكاوى، في ضوء ما قام به الجهاز من إجراءات الفحص والتفتيش للشكاوى الواردة إليه خلال اليومين الماضيين وما استتبعه من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، واتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون.

وعقب الاجتماعات التي عُقِدَت مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.

وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية، كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى كافة الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول، لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط، على أن يتم إلغاء الخط نهائيًا في حالة عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.

التحقق البيومتري

كما وجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة، بما يتيح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، وتمكين المواطن من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل باسمه ولا يقع في حيازته.

كيف يتم التسجيل؟ وماهي الإجراءات المخالفة؟

من الطبيعي أن يتم تسجيل الخطوط في فروع شركات الاتصالات عبر الحائز الفعلي للخط بعد التوقيع على العقد لدى أحد الفروع الرئيسية الخاصة بها، وبحضور المالك الفعلي وبحوزته إثبات الشخصية.

بينما ظهرت تلك الأزمة لعدة أسباب تتعلق بـعدم وقف خطوط فعلية مملوكة للمستخدمين منذ سنوات سابقة، تسجيل خطوط لصالح شركات أو مقدمي خدمات باستخدام بيانات غير صحيحة، بعض الممارسات غير الدقيقة من قبل موزعين لخطوط المحمول لم يلتزموا بالإجراءات القانونية المتبعة في حالة تسجيل الخطوط للاستفادة بمميزات المبيعات وتحقيق المعدلات المتفق عليها مع الشركة (تحقيق التارجت) أو للاستفادة بعروض معينة في أوقات زمنية محدودة.

قدرة القطاع على امتصاص الأزمة

وفق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ عدد المشتركين في خدمات المحمول بنهاية يوليو حوالي 130 مليون مستخدم، بنسبة انتشار تخطت 114%، وما أشبه الليللة بالبارحة، ففي عام 2015 واجهت مصر مشكلة أصعب من الحالية بمعدل انتشار أكبر من الحالي ونسب خطوط مجهولة أكثر بفرق واضح من الحالية، واستخدامات إرهابية هددت سلامة الأمن القومي لمصر، بينما استطاعت وقتها وزارتا الاتصالات والداخلية، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات من حوكمة السوق وإصدار قرارات واتخاذ خطوات ساهمت بوضوح في اختفاء تلك الظاهرة.

وربما عودة تلك الأزمة للسطح هو حالة أقل تأثيرًا (على الرغم من كونها أعلى صوتًا) لكن نجاح القطاع منذ أكثر من 10 أعوام في ضبط قواعده داخليًا يؤكد قدرته على امتصاص مثل تلك الأزمة قريبًا.

تحديث تطبيق My NTRA

في استجابة سريعة لأزمة تسجيل خطوط الهاتف المحمول وانتشار ظاهرة وجود العديد من الخطوط المسجلة بأسماء عملاء وليست في حوزتهم، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحديث تطبيق My NTRA لتمكين العملاء من اختيار تلك الخطوط وتقديم شكاوى عبر التطبيق دون الحاجة للذهاب لفروع شركات الاتصالات.