تواجه شركة جوجل تحديات أمنية متزايدة فرضت عليها إعادة ترتيب أولوياتها في إدارة برمجياتها مفتوحة المصدر ونظام تشغيل أندرويد، حيث اتخذت الشركة قرارين متزامنين يرتبطان بتدقيق آليات الأمان والتحقق من هوية المتعاملين مع أنظمتها.
وتمثل القرار الأول في إيقاف برنامج مكافآت الثغرات للبرمجيات مفتوحة المصدر مؤقتًا، بينما تمثل الثاني في التوسع المبكر لفرض نظام تحقق جديد من هوية مطوري التطبيقات في عدة دول، تمهيدًا لتطبيقه عالميًا.
وجاء قرار تجميد برنامج مكافآت الثغرات للبرمجيات مفتوحة المصدر اعتبارًا من الأول من أكتوبر، مع التعهد بتقديم تحديث بشأن المبادرة في الربع الأول من عام 2027.
وأرجعت جوجل هذا التوقف إلى الارتفاع الكبير في البلاغات الآلية المولدة بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي، والتي كان معظمها غير صحيح أو يحتوي على تفاصيل وهمية وهلوسة برمجية.
وأدى هذا التدفق مكثفًا إلى إغراق مهندسي الشركة ومشرفي المشاريع مفتوحة المصدر في مراجعة تقارير غير مجدية، مما دفع جوجل إلى توجيه الباحثين الأمنيين نحو برامجها الأمنية الأخرى المتاحة حاليًا.
وعلى صعيد نظام أندرويد، بدأت جوجل تطبيق نظام جديد يفرض التحقق من هوية المطورين في أربع دول هي البرازيل وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند، لتشمل الإجراءات سبعة متاجر تطبيقات مختلفة تعمل على النظام، من بينها متاجر تابعة لشركات مثل سامسونج وهونر وأوبو وشاومي.
ويهدف هذا التحرك المبكر إلى وضع بنية تحتية أمنية تحد من انتشار التطبيقات الخبيثة وعمليات الاحتيال المعقدة، خاصة تلك التي تعتمد على تغيير ملكية التطبيقات الموثوقة أو تعديل سلوكها بعد تثبيتها.
ويتطلب النظام الجديد من مستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 7 أو الإصدارات الأحدث اتخاذ خطوات إضافية في حال رغبتهم في تثبيت تطبيقات من مطورين غير مسجلين، حيث يتوجب عليهم تفعيل إعداد خاص ضمن خيارات المطور والانتظار لمدة 24 ساعة قبل إتمام التثبيت.
في المقابل، تتيح المنظومة تثبيت التطبيقات التابعة لمطورين خضعوا لعملية التحقق بصورة طبيعية ودون أي تأخير، مما يمنح الأولوية للمطورين الملتزمين بمعايير الهوية.
وتسعى جوجل إلى توسيع نطاق هذا النظام المعروف باسم التدفق المتقدم عالميًا بحلول عام 2027 ليشمل الأجهزة المعتمدة ومتاجر الطرف الثالث، إلا أن التفاصيل المتعلقة بالتثبيت المباشر لملفات APK من شبكة الإنترنت المفتوحة ما زالت خاضعة للمراجعة.
وكانت الشركة قد عدلت خططها الأولية بعد اعتراضات من المطورين والشركاء، مما يعكس حرصها على توازن متطلبات الأمان مع مرونة النظام قبل تعميمه كليًا.
