كشف المهندس أشرف صبري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فوري، أن نسبة التعثر في محفظة القروض الإجمالية للشركة لا تتجاوز 4-5%.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للشركة اليوم لعرض نتائج أعمال الربع الأول من العام الجاري.
وأضاف صبري، تعليقًا على الجدل المثار حول مخاطر التمويل الاستهلاكي، أن إجراءات الرقابة للحصول على قرض بنكي تختلف تمامًا عن إجراءات الحصول على تمويل من الشركات لأن البنوك تتعامل في أموال مودعين أما الشركات لديها مصادر تمويل مختلفة ومتنوعة.
وفي سياق آخر أعلن مؤسس فوري، أن الشركة بصدد الاستحواذ على حصص في شركتين ناشئتين باستثمارات ما بين 100-130 مليون جنيه.
النتائج المالية
أعلنت اليوم شركة فوري، المتخصصة حلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية في مصر، عن نتائجها المالية المجمعة عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026.
وسجلت الشركة للربع الأول من عام 2026 إيرادات بقيمة 2.4 مليار جنيه بنمو سنوي 34%، وربحًا تشغيليًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.35 مليار جنيه بنمو 35%، وصافي ربح بقيمة 749.3 مليون جنيه بنمو سنوي 24%.
وتعكس هذه النتائج مستويات ربحية قوية، حيث بلغ هامش الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 56.1%، وهامش صافي الربح 31.1%، مما يؤكد استمرار قوة نموذج أعمال فوري وقابليته للتطور والنمو.
أبرز المؤشرات
وواصلت استراتيجية فوري لتنويع مصادر الإيرادات اكتساب زخم النمو خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت نمو سنوي عبر خطوط الأعمال الرئيسية. فقد نمت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية بنسبة 29.8%، لتستحوذ على 38.3% من إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول.
وقفزت إيرادات قطاع الخدمات المالية بنسبة 73.9%، لتمثل 33.2% من إجمالي الإيرادات.
كما ارتفعت إيرادات قطاع المدفوعات الرقمية البديلة بنسبة 2.3% على أساس سنوي، لتشكل 19.6% من إجمالي الإيرادات.
وتقدمت إيرادات قطاع حلول سلاسل الإمداد والتوريد بنسبة 41.7%، إلا أنها لم تمثل سوى 6.0% من إجمالي الإيرادات. أما قطاع التكنولوجيا والقطاعات الأخرى، التي تستحوذ مجتمعةً على 2.9% فقط من الإيرادات، فقد سجلت نموًا قدره 18.3%.
وارتفع إجمالي قيمة المدفوعات بنسبة 34.3% على أساس سنوي ليصل إلى 253.2 مليار جم خلال الربع الأول من عام 2026، بما يمثل دليلًا على نجاح فوري في تطوير قاعدة عملائها في مختلف أنحاء مصر.
وارتفع إجمالي محفظة القروض القائمة عبر أنشطة التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الاستهلاكي بنسبة 67.9% على أساس سنوي ليصل إلى 6.18 مليار جنيه.