قال تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن تحسن البنية التحتية التكنولوجية دفع لحدوث طفرة في مؤشرات التحول الرقمي والشمول المالي، حيث زادت نسبة مستخدمي الإنترنت من السكان بمقدار 49.4 نقطة مئوية لتصبح 71.4% عام2020/2021 مقارنة بـ 22% عام 2013/2014.
ونشر المركز الإعلامي تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على انطلاق الجمهورية الجديدة نحو عالم التحول الرقمي في ظل بناء مصر لقدراتها الرقمية وتطور بيئة الأعمال ووضع أسس مجتمع المعرفة، إيمانا منها باعتبار التقنيات الحديثة بوابة للازدهار الاقتصادي.
زاد عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة بنسبة 223.3%، ليصبح 9.7 مليون مشترك في أغسطس 2021 مقارنة بـ 3 مليون مشترك في يونيو 2014، وكذلك زاد عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول بنسبة 187.6% ليصل إلى 62.7 مليون مستخدم في أغسطس 2021 مقارنةً بـ 21.8 مليون مستخدم في يونيو 2014.
ووفقاً للتقرير أيضاً، فقد زاد عدد مكاتب البريد المميكنة بنسبة 152.2%، ليصل عددها إلى 4000 مكتب في أغسطس 2021 مقابل 1586 مكتباً في يونيو 2014، في حين زاد عدد ماكينات الصراف الآلي بنسبة 146.4%، لتصل إلى 17 ألف ماكينة في يونيو 2021 مقارنة بـ 6.9 ألف ماكينة في يونيو 2014.
كما زاد عدد نقاط البيع بنسبة 237.4%، وهي عبارة عن جهاز يتم من خلاله تمرير بطاقة الدفع البنكية (الائتمان، الخصم، المدفوعة مقدماً) لتقوم بخصم قيمة مشتريات السلع والخدمات المختلفة ليصل إلى 173.4 ألف نقطة في يونيو 2021 مقارنةً بـ 51.4 ألف نقطة في يونيو 2014، بالإضافة إلى 508.1 ألف نقطة بيع تتبع الشركات التي تقدم خدمات عمليات الدفع الإلكتروني.
وأورد التقرير نماذج لأبرز المنصات والتطبيقات الذكية التي تقدم خدمات للمواطنين، ومنها منصة مصر الرقمية، والتي تقدم خدمات خاصة بقطاعات (التموين، والمرور، والمحاكم، والصحة، والتوثيق، والإسكان الاجتماعي، وخدمات عامة أخرى).
وأضاف التقرير أنه تم إطلاق 94 خدمة حكومية رقمية من خلال منصة مصر الرقمية، وذلك في إطار خطة تستهدف الوصول إلى أكثر من 300 خدمة بنهاية 2022، فيما سجل 3.8 مليون مواطن على المنصة، وقاموا بإجراء 11.6 مليون معاملة عليها حتى أكتوبر 2021.
وبالنسبة للمنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة، ذكر التقرير أنه تم إطلاق موقع إلكتروني لـ 21 مدينة جديدة بهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بها، في حين يتم تقديم 40 خدمة من خلال الموقع كمرحلة أولى، تشمل خدمات عقارية وتراخيص مباني وخدمات ترخيص تشغيل ومرافق وغيرها.
وجاء في التقرير أبرز التطبيقات الذكية، وهي التطبيق الرسمي لوزارة الداخلية، والذي يتيح للمواطنين إمكانية الاستفادة من مختلف الخدمات إلكترونياً، وذلك للتسهيل والتيسير عليهم، وأبرزها الخدمات المرورية، والأحوال المدنية، والأدلة الجنائية والجوازات، وتصاريح العمل، والمفقودين.
ومن بين التطبيقات أيضاً، تطبيق “MOP STATIONS” للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ومراكز التحويل والتعريف بالخدمات التي تقدمها، وكذلك تطبيق “أرغب في عمل توكيل” للتعرف على نسب التكدس داخل المكاتب المقدمة لخدمات التوثيق.
ورصد التقرير عدداً من مشروعات التحول الرقمي، والتي أبرزها إطلاق مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، والذي يقوم على بناء قاعدة بيانات موحدة بالرقم القومي للعقارات تمكن من حصر وإدارة الثروة العقارية، في كل من بورسعيد والإسكندرية والعاشر من رمضان والشيخ زايد من خلال إطلاق متتابع بدأ بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال الفترة من يوليو 2021 حتى يونيو 2022.
وتضمنت المشروعات كذلك، مشروع تطوير المراكز التكنولوجية، حيث تم تطوير 272 مركزاً تكنولوجياً من إجمالي 307 مراكز بعدد 148 خدمة، بالإضافة إلى تطوير 21 مركزاً تكنولوجياً بالمدن الجديدة من إجمالي 43 مركزاً بعدد 144 خدمة، وكذلك تم تجهيز وتوفير 82 مركزاً تكنولوجياً متنقلاً يعمل لخدمات المحليات والعدل والأحوال المدنية.
هذا وتعد مصر من أوائل الدول الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا التي نجحت في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث انضمت لها أكثر من 5000 شركة رفعت أكثر من 70 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، خاصة وأن المنظومة تحقق العديد من المزايا للممولين، منها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات في أقل زمن ممكن، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات.
وجاء في التقرير أنه تم الانتهاء في يوليو 2021 من تطبيق منظومة كارت الفلاح الذكي بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق الفلاح وتوجيه مستلزمات الإنتاج إلى من يستحق فعلياً، وتمكين المزارعين من تيسير صرف أو سداد أي مستحقات مالية لهم.
واستكمالاً لأبرز مشروعات التحول الرقمي، أشار التقرير إلى ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف الربط بين جميع المنشآت الحكومية التابعة للمنظومة بشبكة الألياف الضوئية فائقة السرعة مع مراكز البيانات، حيث تم نشر المنظومة بـ 106 مواقع وهي 41 موقعاً ببورسعيد، و42 موقعاً في الأقصر، و23 موقعاً في الإسماعيلية.
وفي سياق متصل، من المقرر أن يتم الانتهاء من الاختبارات وتدقيق الجودة لجميع التطبيقات الإلكترونية للمنظومة بمحافظات المرحلة الأولى في ديسمبر 2021، والتي تشمل تسجيل المنتفعين، وتطبيقات مقدمي الخدمة الطبية، والتسويات المالية، وبوابة التسجيل والاعتماد.
ومن بين مشروعات التحول الرقمي أيضاً، إصدار بطاقات ميزة، وهي كروت تتيح للمواطنين خدمات السحب النقدي من ماكينات “ATM” والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونياً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إصدار نحو 2 مليون بطاقة حتى نهاية يوليو 2021، بينما من المستهدف إصدار 4.6 مليون بطاقة حتى تاريخ انتهاء إصدار كافة البطاقات في يناير 2022.
كما تم العمل أيضاً على ميكنة منظومة الشهر العقاري والتوثيق، حيث بدء تطوير وميكنة مكاتب التوثيق العقاري في 2017، وذلك للقضاء على ظاهرة تكدس المواطنين أمامها، حيث تم ميكنة 317 فرع توثيق من إجمالي 556 فرعاً حتى أكتوبر 2021، بينما تستغرق المعاملات داخل 245 فرع لتوثيق الشهر العقاري، تعمل بنظام الشباك الواحد 5 دقائق فقط.
