ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويحيى بشير، وزير الصناعة الجزائري، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية في دورتها التاسعة المنعقدة بالقاهرة، وذلك بمشاركة الجهات والوزارات المعنية من الجانبين.
واستعرض الجانبان المصري والجزائري خلال الاجتماع الوزاري، تقارير الخبراء ونتائج الاجتماعات التي تمت على مدار اليومين الماضيين بين كبار المسئولين والخبراء، تجهيزًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة، وما نتج عنها من اتفاقات بشأن العديد من وثائق التعاون المشترك، في ضوء حرص البلدين الشقيقين على المضي قدمًا في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وغيرها.
وتم الاتفاق خلال الاجتماعات على الصيغة النهائية لعدد (18 وثيقة) في المجالات التالية (البحوث الزراعة، الإسكان، الكهرباء، الحوار المالي، التنمية المحلية، المعارض، حماية المستهلك، المجلس الوطني للاعتماد، دار الكتب، الثقافة، دار والأوبرا، جامعة الازهر الشريف، العمل، التضامن الاجتماعي، الشباب، الرياضة، الشئون النيابية، الإدارة والوظيفة العامة)، كما تم الاتفاق على تطوير العلاقات في مجالات الصحة والدواء والاتصالات والتعليم والسياحة وبناء القدرات، وغيرها من المجالات.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وعمق ومتانة خصوصية العلاقات المصرية الجزائرية والتفاهم السياسي على مستوى القمة بين قيادتي البلدين وتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية في كافة المجالات.
وفي سياق متصل تطرقت «المشاط»، إلى الزيادة المستمرة في الميزان التجاري بين مصر والجزائر والذي ليرتفع حجم التبادل التجاري بنحو 20% في عام 2024، ليصل إلى مليار دولار، مقابل 872 مليون دولار في عام 2023.
من جانبه، وجّه وزير الصناعة الجزائري، الشكر للدولة المصرية والقائمين على اللجنة المشتركة في دورتها التاسعة، والخبراء من الجانبين على ما بذلوه من جهد على مدار يومين وما ناقشوه من مقترحات لدفع علاقات التعاون والشراكة، موضحًا أنه منذ انعقاد الدورة السابقة للجنة في 2022 فقد تحققت منجزات كثيرة يجب تثمينها وكذلك ضرورة حل التحديات.
وأشار إلى زيادة حجم التبادل التجاري في عام 2024، وتوقعات زيادته أكثر من مليار دولار في العام الجاري، مبديًا تطلعه أن يرتفع التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات أكبر، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات المشتركة في ضوء المشروعات المتعددة التي تنفذها الشركات المصرية بالجزائر مثل السويدي إلكتريك، وأوراسكوم.
كما تطرق إلى أن مجلس الأعمال المشترك بين البلدين سيسهم في التعرف على المزيد من الاستثمارات والمشروعات المشتركة، مضيفًا أن البلدين اتفقا على فتح خط بحري مباشر بين ميناء الجزائر وميناء الإسكندرية بما يسهم في مزيد من التيسير لحركة التجارة والبضائع.
