مصر والسعودية توقعان 14 مذكرة تفاهم ب 7.7 مليار دولار في مجالات بينها التكنولوجيا والأمن السيبراني
أعلنت وزير التجارة السعودي ماجد عبد الله القصبي عن توقيع 14 إتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة تبلغ 7.7 مليار دولار في عدة مجالات من بينها تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، على هامش توقيع الاتفاقيات بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعدد من المسئولين والمستثمرين السعوديين والمصريين.
وقال الوزير السعودي إن الاتفاقيات تشمل أيضا الاستثمار في مجالات عدة منها البينة التحتية ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ومجال الدواء والتجارة الإلكترونية والصناعات الغذائية والبترول.
يشار إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد بدأ أمس زيارة إلى مصر ، ويلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جانبه.. قال عبد الحميد أبو موسى، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي إن الاستثمارات التي تتضمنها هذه الاتفاقيات، تغطي كافة المجالات في الكهرباء والنقل والصناعة والزراعة وفي كافة المجالات الاقتصادية، حيث أن مصر تمثل للسعودية سوقا ضخمة جدا تربو من 100 مليون نسمة.
ولفت أبو موسى إلى أن السعودية على الصعيد العربي هي الأكبر في الاستثمارات في مصر وعلى الصعيد العالمي هي الثانية بعد بريطانيا.
وذكر أن مصر والسعودية تشكلان 34% من سكان المنطقة والدخل القومي لكليهما يمثل 39% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة مجتمعة، معتبرا أن “هذه المؤشرات تمنحهما ثقلا ووزنا نسبيا كبيرا على مستوى المنطقة بما يشكل محورا مهما”.
وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر لها أهمية كبيرة، وهي تبلغ 54 مليار دولار موزعة على 5300 مشروع وليست مركزة في قطاع واحد بل تشمل عددا كبيرا من القطاعات.
وأوضح أن السعودية وقفت بجانب مصر في السنوات الأخيرة منذ ثورة 30 يونيو في كافة المراحل وصولا للودائع الأخيرة التي وضعت في البنك المركزي المصري وتبلغ 5 مليار دولارات بالاضافة لنحو 5 مليارات دولار أخرى ستوجه لاستثمارات مباشرة خلال عام.
وقال إن هذه الاستثمارات المباشرة لها أهمية كبيرة للاقتصاد المصرى، لأنها تمثل فرص عمل وصادرات، بينما الأموال “الساخنة” لا يمكن أن يرتكن عليها اقتصاد حقيقي، وهي تدخل وتخرج دون إضافة للاقتصاد المصري.
وقفزت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 9.1 مليار دولار خلال العام الماضي 2021، مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 62.1%.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الصادرات المصرية للسعودية بلغت 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.9 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 17.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 6.9 مليار دولار مقابل 3.7 مليار دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 84.5%.
وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال عام 2021، قال جهاز الإحصاء، إنها تمثلت في وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 449 مليون دولار، فواكه بقيمة 184.2 مليون دولار، حديد وصلب بقيمة 151.4 مليون دولار، نحاس ومصنوعاته بقيمة 135.2 مليون دولار، آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 124.2 مليون دولار.
أما أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال عام 2021 فكانت وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 4.6 مليار دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.3 مليار دولار، منتجات كيميائية عضوية بقيمة 246.1 مليون دولار، ألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 128.4 مليون دولار، ورق وورق مقوى بقيمة 90.4 مليون دولار.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 11.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 9.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 17 %، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 18.5 مليون دولار مقابل 17.6 مليون دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 4.9%.
وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 622 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 651.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة انخفاض قدرها 4.5%.
وسجل عدد سكان مصر 103.5 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان السعودية 35.8 مليون نسمة عام 2022، في حين بلغ عـدد المصريين المتواجدين بدولة السعودية، طبقاً لتقديرات البعثة 3 ملايين مصري حتى نهاية 2020.
