طالب رائد الأعمال محمد أبو النجا نجاتي بسرعة إقرار إطار قانوني واضح لتنظيم التمويل الجماعي في مصر، باعتباره أحد الحلول الفعالة لمواجهة ظاهرة «المستريح» وعمليات الاحتيال المالي التي تتكرر في قطاعات مختلفة، وتؤدي إلى خسائر كبيرة للمواطنين.
وأوضح نجاتي أنه يعمل منذ نحو 6 سنوات على تأسيس نموذج قانوني للتمويل الجماعي يتيح للأفراد الاستثمار بشكل منظم وشفاف عبر التكنولوجيا، بما يضمن توجيه المدخرات نحو شركات منتجة وحقيقية تخدم السوق وتوفر فرص عمل، بدلًا من الوقوع ضحية لعمليات النصب غير المقننة.
وأشار إلى أنه تم طرح الفكرة منذ عام 2020، وعُقدت بشأنها العديد من الاجتماعات والمنتديات، كما جرى تناولها ضمن نقاشات رسمية ووثائق مختلفة، إلا أن التطبيق الفعلي لا يزال محدودًا في نطاق الصناديق فقط دون إتاحة الفرصة لتمويل الشركات بشكل مباشر.
وأضاف نجاتي أن غياب التشريع المنظم يفتح المجال أمام انتشار نماذج احتيالية مثل ما يُعرف بـ”المستريح”، لافتًا إلى أن بعض هذه النماذج تمكنت من جمع ما يقارب مليار جنيه من المواطنين عبر وعود بعوائد شهرية مرتفعة تصل إلى 5 و6%، دون أي رقابة أو تقنين.
وأكد أن التمويل الجماعي لا يجب أن يقتصر على الاستثمار العقاري أو المنتجات الاستهلاكية، بل يجب أن يمتد إلى دعم الشركات المنتجة المشروعة التي يعرفها المواطنون ويتعاملون معها يوميًا، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد الحقيقي وتعزيز الثقة بين المستثمرين ورواد الأعمال.
وشدد نجاتي على أن استمرار غياب قانون واضح لهذه المنظومة سيؤدي إلى تكرار ظهور “مستريح” جديد في كل قطاع، مؤكدًا أن الحل الحقيقي يكمن في فتح قنوات استثمار قانونية وآمنة تضمن حماية المواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني.
ومؤخرًا تم الإعلان عن ظهور محتال جديد استطاع النصب على 120 طبيب من بينهم أطباء معروفين بزعم استثمار أموالهم في المكملات الغذائية واستطاع جمع نحو مليار جنيه.