ألزم أمر قضائي شركة “تويتر” بتقديم المزيد من المعلومات حول الحسابات العشوائية والروبوت الموجودة في قاعدة عملائها إلى إيلون ماسك، في وقت تخوض الشركة معركة قضائية لدفعه لاستكمال يكمل صفقة الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار.
قضت قاضية محكمة ديلاوير كاثالين سانت جيه ماكورميك بضرورة تسليم “تويتر” معلومات حول 9000 حساب، قامت بإجراء مسح بشأنها العام الماضي أملاً في تحديد الأشخاص المرتبطين بها. وسعت “تويتر” للحيلولة دون وصول “ماسك” إلى هذه “اللقطة التاريخية” لأسباب مرتبطة بالخصوصية وأسباب أخرى وفقًا لبلومبرج.
قالت “ماكورميك” في حكمها إن “تويتر” أيضاً “يجب أن تقدم وثائق كافية لإظهار كيفية اختيار تلك الحسابات البالغ عددها 9000 للمراجعة”. وفي جلسة استماع يوم الأربعاء، اتّهم محامو “ماسك” نظراءهم في “تويتر” بمماطلتهم بشأن إتاحة بيانات حسابات الروبوتات في عمليات تبادل المعلومات قبل المحاكمة.
لم ترد “تويتر” فوراً على طلب التعليق. وقال أليكس سبيرو، المحامي الذي يمثل “ماسك”، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني: “نتطلع إلى مراجعة البيانات التي يخفيها تويتر منذ عدة أشهر”.
في وقت سابق قال “ماسك” إن المعلومات المضللة التي نشرها موقع “تويتر” حول عدد الحسابات العشوائية والروبوت تمنحه سبباً وجيهاً للخروج من عرضه البالغ 54.20 دولار للسهم الواحد لشراء المنصة.
أصدرت القاضية “ماكورميك” الأمر ضمن عدة أوامر قضائية صدرت، يوم الخميس، ووافقت على طلب “ماسك” للحصول على البيانات جزئياً، لكنها قالت إن طلبه الكامل “واسع بشكل مبالغ فيه”.
يتنافس الجانبان في القضية، بينما يستعدان لمحاكمة يوم 17 أكتوبر، ما يدفع بسيل من مذكرات الاستدعاء إلى مستثمري الأسهم والمستشارين والبنوك المشاركة في الاستحواذ المقترح.
واجهت شركة “تويتر” تحقيقاً أمام “هيئة الأوراق المالية والبورصات” الأميركية في يونيو الماضي بسبب طريقتها في تقدير عدد الحسابات الوهمية والآلية على منصتها.
خاطبت وحدة مراجعة الإفصاح لدى “لجنة الأوراق المالية والبورصات” الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر” باراج أجراوال يوم 15 يونيو الماضي، وطلبت منه تفاصيل تتعلق بالمنهجية التي اتبعتها الشركة عند تقديرها عدد الحسابات الوهمية بنسبة تقل عن 5% من قاعدة المستخدمين.
هذه النسبة التقديرية الصادرة عن “تويتر” أصبحت من النقاط الرئيسية العالقة بين الشركة وإيلون ماسك، الذي يتطلع إلى الانسحاب من صفقة استحواذ على المنصة قيمتها 44 مليار دولار.
تعليقاً على الافتراضات التي ضمّنتها “تويتر” في تقريرها السنوي، قالت اللجنة في خطابها إلى أغراوال: “بدرجة كبيرة، نرجو الإفصاح عن المنهجية التي استخدمت في حساب هذه الأرقام، وكذلك التقديرات والافتراضات الأساسية التي استخدمتها الإدارة في ذلك”.
رداً على ذلك، قال محامو “تويتر” للجنة الإشرافية في 22 يونيو إنَّ الشركة “تفصح إفصاحاً كافياً بالفعل عن المنهجية” التي تستخدمها. وقالت الشركة إنَّها تختار آلاف الحسابات اختياراً عشوائياً لمراجعتها كل ثلاثة أشهر، كما أنَّها تقوم بذلك منذ سنوات عديدة.
أرسلت “هيئة الأوراق المالية والبورصات” أيضاً خطاباً بتاريخ 27 يوليو يلاحظ أنَّها انتهت من أعمال المراجعة. وكتبت فيه: “نذكركم بأنَّ الشركة وإدارتها هي المسؤولة عن دقة وكفاية بيانات الإفصاح، وذلك بصرف النظر عن أي مراجعة، أو تعليقات أو إجراءات اتخذت أو لم تتخذ من قبل العاملين في الهيئة”.
