تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 150 نقطة أساس (1.5%) في اجتماعه غدًا.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى: ” لقد أظهر الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مرونة، كما هو موضح في الأتي: (1) ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 0.29% على أساس شهري ونحو 7% منذ بداية العام ليصل إلى مستوى قياسي قدره 50.2 مليار دولار في نوفمبر.
كما أشارت إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري بنحو 9% على أساس شهري ليصل إلى 22.7 مليار دولار في أكتوبر.
وكذلك نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 26% على أساس سنوي في أكتوبر لتصل إلى 3.7 مليار دولار الأمر الذي يعكس الثقة في وفرة سيولة النقد الأجنبي.
ولفتت إلى تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لأجل عام بشكل ملحوظ إلى 138 نقطة أساس، وارتفاع إيرادات قناة السويس بنحو 17% على أساس سنوي خلال الخمس شهور الأولي للعام المالي الحالي، موضحة أن تلك العوامل ساهمت في ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنحو 7% مقابل الدولار منذ بداية العام.
وبالنظر للوضع المحلي، سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2020 وصولاً إلى 51.1 نقطة في نوفمبر نتيجة تحسن الطلب وتراجع حدة ضغوط التكلفة .
وفي هذا الصدد نتوقع أن يستمر التضخم في التراجع بشكل تدريجي بفضل سنة الأساس. وفيما يخص جاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي، فإن العائد الحالي على أذون الخزانة يعكس فائدة حقيقية جاذبة للمستثمرين الأجانب بنسبة 10.5% (بعد خصم ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأجانب)، وذلك طبقا لتوقعاتنا لمتوسط التضخم بنسبة 11% لمدة 12 شهر.
وجدير بالذكر أن تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر من شأنه أن يساهم في المزيد من الخفض في العائد المطلوب من قبل المستثمرين.
وبناءً على تحسن الموقف الخارجي لمصر والعملة المحلية و تراجع التضخم، نتوقع أن تخفض لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع بعد غد لتحفيز نمو القطاع الخاص.”
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 نوفمبر الماضى الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 21.0% و22.0% على التوالي، بإجمالي خفض 625 نقطة أساس.
وعلي الصعيد العالمي، خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 3.50% – 3.75% في 10 ديسمبر، بينما أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع وعمليات إعادة الإعمار والتسهيلات الائتمانية دون تغيير عند 2.00% و2.15% و2.40% في 18 ديسمبر الحالى.
