كشف إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري لنظم وخدمات الدفع، عن قرب إتاحة الدفع عبر هواتف آندرويد في مصر بعد إتاحتها من خلال “آبل باي”، موضحًا أن هناك 3 بنوك رقمية حصلت على الموافقات للانطلاق في مصر هي “وان بنك” التابع لبنك مصر، و”يومو” التابع للبنك التجاري الدولي، و”إيزي بنك” التابع لبنك قطر الوطني.
وكشف عن استهداف البنك المركزي ارتفاع إجمالي عدد حركات المعاملات الإلكترونية في مصر إلى نحو 10 مليارات حركة بنهاية عام 2026، مقابل نحو 5.6 مليار حركة خلال عام 2024، في إطار جهود تعزيز التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
وأوضح نصر، خلال مشاركته في مؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول المالي «PAFIX 2026»، ضمن فعاليات الدورة الثلاثين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT»، أن استراتيجية البنك المركزي للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد لا تقتصر على إطلاق التطبيقات والمنتجات الرقمية، وإنما تقوم على منظومة متكاملة تستهدف تسهيل استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتوسيع نطاق الاعتماد عليها بين مختلف فئات المجتمع.
وأشار إلى أن عدد الحركات المنفذة عبر تطبيق «إنستاباي» للتحويلات اللحظية ارتفع من ملياري حركة خلال عام 2025، مع توقعات بوصوله إلى نحو 3 مليارات حركة بنهاية 2026.
وأكد أن تغيير الوعي والثقافة المجتمعية يمثل أحد أبرز التحديات أمام التوسع في المدفوعات الرقمية، في ظل اعتياد شريحة من المواطنين على استخدام النقد، وهو ما يتطلب جهودًا مستمرة لتعزيز الثقة في المنتجات والخدمات المالية المبتكرة وتشجيع المواطنين على استخدامها.
4 ركائز للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد
وأوضح نصر أن تطوير منظومة المدفوعات الرقمية يستند إلى عدد من الركائز المتكاملة، تشمل تطوير الأطر التشريعية والقانونية المنظمة للمعاملات الرقمية، وتحديث البنية التحتية للمدفوعات بما يضمن الربط والتشغيل البيني بين مختلف الأنظمة والمنتجات المالية.
كما تشمل الركائز تعزيز الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال الإلكتروني وحماية بيانات المتعاملين، إلى جانب تكثيف جهود التوعية المالية والمجتمعية لرفع معدلات استخدام وسائل الدفع الرقمية.
وشدد على أهمية ضمان استفادة مختلف شرائح المجتمع من البنية التحتية الرقمية، وعدم اقتصار الخدمات المبتكرة على فئات محددة، مع تحسين تجربة المستخدم وتوفير حلول دفع سهلة وآمنة.
الهوية المالية الرقمية تتيح الخدمات المصرفية دون زيارة الفروع
وفي سياق متصل، أشار نصر إلى أن القواعد المنظمة للهوية المالية الرقمية، التي أصدرها البنك المركزي خلال أغسطس 2026، تمثل خطوة مهمة نحو تطوير تجربة العملاء وتسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية.
وأوضح أن الهوية المالية الرقمية ستتيح للعملاء تنفيذ عدد من الإجراءات المصرفية وتحديث بياناتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع البنوك، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه البنك المركزي لتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية وتطوير آليات التحقق من هوية العملاء إلكترونيًا.
اختبارات ترميز البطاقات على أندرويد في مراحلها النهائية
وكشف نصر عن وصول الاختبارات الفنية الخاصة بتفعيل خدمة ترميز بطاقات الدفع «Tokenization» على الهواتف العاملة بنظام «أندرويد» إلى مراحلها النهائية، بعد إتاحة الخدمة على أجهزة «أبل» من خلال «Apple Pay» في ديسمبر 2024.
وتتيح تقنية ترميز البطاقات استخدام رموز رقمية بديلة عن بيانات البطاقة الأصلية عند تنفيذ المدفوعات، بما يعزز مستويات الأمان ويحمي بيانات العملاء خلال المعاملات الإلكترونية.
ومن المنتظر أن يسهم التوسع في إتاحة الخدمة على أجهزة أندرويد في تعزيز انتشار المدفوعات اللاتلامسية عبر الهواتف الذكية، وتوفير خيارات إضافية أمام المستخدمين لتنفيذ معاملاتهم.
البنوك الرقمية تبدأ نشاطها في السوق المصرية قريبًا
وأشار وكيل مساعد محافظ البنك المركزي إلى قرب بدء نشاط البنوك الرقمية في السوق المصرية، موضحًا أن أكثر من بنك رقمي يستعد لدخول السوق، بما يقدم نموذجًا جديدًا للخدمات المصرفية يعتمد على تطبيقات الهواتف المحمولة والقنوات الرقمية في تقديم الخدمات للعملاء.
وأضاف أن هذه التطورات تأتي في إطار جهود تطوير نماذج تقديم الخدمات المصرفية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، بما يتماشى مع التحولات التكنولوجية واحتياجات العملاء.
الذكاء الاصطناعي في المدفوعات تحت الدراسة
ولفت نصر إلى أن البنك المركزي يتابع التطورات المتسارعة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بقطاع المدفوعات، ويدرس الحلول والتقنيات التي تقدمها شركات التكنولوجيا المالية، بهدف الاستفادة من فرص الابتكار مع وضع الضوابط اللازمة لحماية البيانات وتأمين المعاملات.
وأكد أهمية تحقيق التوازن بين إتاحة حلول دفع مبتكرة ومواكبة التطور التكنولوجي، وبين الحفاظ على أمن المعلومات وثقة المتعاملين في المنظومة المالية.
