كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن حزمة من القرارات المرتقبة للقضاء على أزمة خطوط المحمول والجرائم الإلكترونية على رأسها أن شراء الخطوط سيكون من خلال بصمة الوجه للقضاء نهائيًا على هذه الأزمة.
وأضاف النائب أحمد بدوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامية لبنى عسل، عن أهم القرارات التي تم الاتفاق عليها، وهي إلزام المواطنين باستخدام “بصمة الوجه” عند التعاقد على أي خط محمول جديد، وأكد بدوي أن هذه المنظومة التكنولوجية المتقدمة ستُطبق خلال فترة تتراوح من ثلاثة أسابيع إلى شهر كحد أقصى، مما سيمنع تماماً بيع أو تشغيل أي خطوط بأسماء أشخاص آخرين أو ببيانات وهمية.
وفيما يخص الخطوط القديمة المسجلة بأسماء لا تخص مستخدميها الفعليين، أوضح بدوي أن شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر ستبدأ خلال هذا الشهر في إجراء تحديثات يومية لقواعد بياناتها، وشدد على أن أي خط يثبت استخدامه من قبل شخص غير المالك الحقيقي المدون في العقد، سيتم حجبه ووقفه فوراً، داعياً المواطنين إلى استخدام التطبيقات الرسمية للاستعلام عن الأرقام المسجلة بأسمائهم ببطاقة الرقم القومي، والتوجه لشركات الاتصالات لإلغاء أي خط غريب مسجل بأسمائهم.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن هذه المشكلة تعود جذورها للفترة من عام 1997 وحتى 2017، حيث كانت الخطوط تُباع عبر وكلاء غير معتمدين في الشوارع، وكان يمكن تسجيل عشرات الخطوط ببطاقة رقم قومي واحدة، ورغم صدور قرار في عام 2018 بحصر بيع الخطوط داخل الفروع الرسمية للشركات فقط، إلا أن التطور التكنولوجي وظهور الجرائم الإلكترونية تطلب تدخلات أكثر حسماً، مشيراً إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ مؤخراً في تطبيق آليات حوكمة دقيقة، منها الاستعلام عن “اسم الجد للأم” لضمان دقة البيانات.
وحذر النائب أحمد بدوي من سوء النية لدى بعض المستخدمين الذين يتعمدون إخفاء هويتهم خلف أرقام مسجلة بأسماء آخرين لإنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو ارتكاب جرائم إلكترونية. وأكد أن هناك تنسيقاً كاملاً بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وإدارة البحث الجنائي، والنيابة العامة، لتتبع هذه الأرقام وتحديد مواقعها الجغرافية (Location)، مؤكداً أن كل من ارتكب جريمة أو استخدم خطاً لا يملكه في أعمال يعاقب عليها القانون، سيخضع للمساءلة القانونية الرادعة.
واختتم بدوي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية المواطنين والحفاظ على خصوصيتهم، ومنع استغلال بياناتهم الشخصية في أي أعمال غير مشروعة، مشيداً بالتعاون المستمر بين البرلمان والجهات التنفيذية لضبط هذه المنظومة.
