حكمت محكمة الاستئناف في باريس بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ على ستيفان ريتشارد الرئيس التنفيذي لشركة أورنج، أكبر شركة اتصالات في فرنسا بتهمة التواطؤ في إساءة استخدام الأموال العامة.
وفرضت محكمة الاستئناف غرامة على ريتشارد، الذي نفى القيام بأعمال غير قانونية، بـ 50 ألف يورو علما أنه تمت تبرئته في المحاكمة الأولى.
وعمل ريتشارد بوزارة المالية الفرنسية وقت ولاية كريستين لاجارد حقيبة المالية الفرنسية
ويشغل حاليا إلى جانب منصبه في أورنج الرئيس التنفيذى لوحدة الشركات في GSMA.
ومن المقرر أن يتقدم باستقالته من اورنج بنهاية يناير 2022
