تعتزم شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» إعادة تفعيل خطة طرح حصة من أسهمها في البورصة المصرية، وسط توقعات بارتفاع القيمة التقديرية للسهم إلى نحو 400 جنيه مقارنة بنحو 100 جنيه في تقديرات سابقة؛ وذلك بالتزامن مع عملية إعادة تقييم شاملة لأصول الشركة وفق أسعار الصرف المحدثة، وهي الخطوة التي قد ترفع قيمتها الإجمالية إلى مشارف تريليون جنيه.
وتستهدف الشركة استكمال الترتيبات الفنية والإدارية المتعلقة بالطرح خلال عام 2026، حيث أوشكت على الانتهاء من اختيار المستشار المالي والمستشار القانوني لتجهيز ملف القيد تمهيدًا للإدراج، على أن يبقى توقيت التنفيذ وتحديد النسبة المطروحة خاضعًا لقرار المساهمين ممثلين في وزارتي الإسكان والدفاع، اللتين تعود إليهما ملكية الشركة المسؤولة عن تطوير وإدارة المشروع.
وتستند الشركة في مسارها نحو سوق المال إلى قاعدة مالية خالية من الديون؛ إذ لم تعتمد منذ تأسيسها على أي تمويلات بنكية أو دعم حكومي، مما يمنحها القدرة على تمويل خططها التشغيلية والاستثمارية ذاتيًا لفترة تمتد إلى 3 سنوات، مع بقاء خيار الاقتراض البنكي قائمًا ومدروسًا في حال تراجعت أسعار الفائدة.
وعلى صعيد النتائج والأعمال، سجلت «العاصمة الإدارية» أرباحًا بلغت 45 مليار جنيه خلال عام 2025، في حين بلغ إجمالي التوزيعات النقدية على المساهمين نحو 100 مليار جنيه على مدار 10 سنوات، في مقابل استثمارات تخطت 220 مليار جنيه وُجهت لتطوير مشروعات البنية التحتية والإنشاءات.
وتنعكس الطفرة في عوائد الشركة على النمو المتواصل في قيمة محفظتها، حيث تتجاوز أصولها المسجلة حاليًا 360 مليار جنيه قبل احتساب فروق التقييم الجارية، مدعومة بقفزة سعرية كبيرة؛ إذ ارتفع سعر المتر السكني من 2500 جنيه في أول طرح إلى مستويات تتراوح بين 10 آلاف و12 ألف جنيه حاليًا، بينما تجاوز سعر المتر في الأنشطة التجارية 70 ألف جنيه، وفقًا لتصريحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المهندس خالد عباس.
