فرض الاتحاد الأوروبي غرامة بقيمة 120 مليون يورو “140 مليون دولار” على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس” المملوكة لإيلون ماسك، بعد أن انتهكت المنصة قواعد قانون الخدمات الرقمية المتعلقة بالإشراف على المحتوى الشائك والشفافية في التكتل الموحد.
وتعد هذه الغرامة الأولى التي تُفرض بموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ عام 2023، لكنها جاءت أقل من التوقعات، ولا تُقارن بعوائد شركات ماسك الأخرى.
وخلصت المفوضية الأوروبية إلى أن علامة التوثيق المدفوعة باللون الأزرق على المنصة كانت مضللة للمستخدمين؛ فالمنصة أعاقت وصول الباحثين إلى البيانات الضرورية، وفشلت في إنشاء مستودع للإعلانات وفقًا للمعايير المطلوبة.
وقال المسؤول في المفوضية إن الغرامة استندت إلى مبدأ التناسب وليس إلى إجمالي إيرادات الإمبراطورية التجارية لماسك، التي تبلغ ثروته الشخصية نحو 467 مليار دولار.
وتأتي العقوبة في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توترًا بشأن حرية التعبير والقواعد التنظيمية الرقمية.
وهاجم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الغرامة عبر منصة “إكس” واعتبرها هجومًا على الشركات الأمريكية بسبب “أمور تافهة”، فيما لم يصدر تعليق رسمي عن المنصة أو البيت الأبيض بعد.
وأشار مراقبون إلى أن القضية اكتسبت بعدًا سياسيًا إضافيًا بسبب دعم ماسك لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانتخابية، ودوره كمستشار مقرب للرئيس خلال قيادته لهيئة تعرف باسم وزارة كفاءة الحكومة.
وأوضح المسؤول في المفوضية أن أمام “إكس” 60 يومًا لتقديم حلول لمعالجة المشكلات، و90 يومًا لتنفيذها، وإلا قد تواجه غرامات إضافية.
وستشمل العقوبة شركة xAI التابعة لماسك، المختصة بالذكاء الاصطناعي، التي استحوذت على المنصة مؤخرًا.
ويتيح قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي فرض غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية السنوية للمنصات الإلكترونية التي تخفق في التعامل مع المحتوى غير القانوني أو المعلومات المضللة أو في الالتزام بقواعد الشفافية.
ولم تُفرض هذه الغرامة على أساس الإيرادات الكاملة لشركات ماسك الأخرى، مثل سبيس إكس المتوقع أن تحقق 15.5 مليار دولار في 2025، بينما تبلغ الإيرادات الإعلانية لمنصة “إكس” نحو 2.3 مليار دولار.
وسبق للاتحاد الأوروبي فرض غرامات على شركات كبرى أخرى، منها آبل بقيمة 500 مليون يورو، و”ميتا” بقيمة 200 مليون يورو، وجوجل بأكثر من 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى أمر بسداد 13 مليار يورو ضرائب متأخرة لإيرلندا.
