قرر الاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقية مشاركة البيانات مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قضت المحكمة العليا الأوروبية بأن الشركات التي تنقل بيانات المستخدم الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى السلطات القضائية الأخرى يجب أن توفر الحماية نفسها المعطاة داخل الكتلة الأوروبية.
ويمكن أن يؤثر الحكم على كيفية نقل الشركات لبيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة ودول أخرى، مثل المملكة المتحدة.
وبدأت المعركة القانونية في عام 2013، عندما قدّم الناشط النمساوي ماكس شريمز شكوى إلى مفوض حماية البيانات الأيرلندي، موضحًا إن القانون الأمريكي لا يوفر حماية كافية ضد مراقبة السلطات العامة.
من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تشعر ”بخيبة أمل كبيرة“ إزاء قرار أعلى محكمة أوروبية يوم الخميس إلغاء اتفاق لنقل البيانات عبر الأطلسي بسبب مخاوف من الرقابة الأمريكية.
وقال بومبيو في بيان إن الولايات المتحدة ستراجع عواقب وتداعيات الحكم الذي أصدرته محكمة العدل بالاتحاد الأوروبي الذي قد يعطل عمل آلاف الشركات التي تعتمد على الاتفاق.
أكد بومبييو ”نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي… أبطلت إطار عمل ’درع الخصوصية الأوروبي-الأمريكي‘“ مضيفا أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الاتحاد لإيجاد آلية لنقل البيانات.
وينهي الحكم فعليا الامتياز الذي تتمتع به الشركات الأمريكية بالدخول على بيانات شخصية في أوروبا ويضع الولايات المتحدة على قدم المساواة بدول أخرى خارج التكتل وهو ما يعني إخضاع عمليات نقل البيانات لتدقيق أشد.
