أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار حول توقعات النمو الاقتصادي على المستوي الإقليمي يعكس النجاح الذي يحققه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل ارتفاع معدلات نموه وكونه أعلى قطاعات الدولة نموا بمعدل نمو 16 %؛ بالإضافة الى مساهمته في الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 5% مع العمل على زيادة هذه النسبة لتصل الى ٨٪ خلال ثلاث سنوات.
جاء ذلك تعقيبا على تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول توقعات النمو الاقتصادي على المستوى الإقليمى، والذى كشف عن توقعاته بأن يرتفع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.9% خلال العام المالي 2021\2022، مدفوعًا بالتطور والطفرة فى قطاع الاتصالات وانتعاش الاستهلاك الخاص والاستثمار، وعائدات الاستثمار الأجنبى المباشر
وأضاف طلعت فى بيان صحفي اليوم أن هناك العديد من التقارير الدولية التى أبرزت الطفرة التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا فى ظل تنفيذ عدد ضخم من المشروعات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية على النحو الذي يسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الاداء الحكومى.
وأكد على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على استمرار ارتفاع معدلات نمو القطاع، واستكمال مشروعاتها لتطويع التكنولوجيا الرقمية وتبنى أحدث التقنيات لدعم قطاعات الدولة في تحقيق التحول الرقمى ؛ موضحا أن الوزارة تنفذ استراتيجيتها لبناء مصر الرقمية والتى تهدف الى تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال عدد من المحاور وهى تحقيق التحول الرقمى وبناء القدرات الرقمية ودعم الابداع الرقمي وريادة الاعمال؛ مشيرا إلى انه يتم استكمال تنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات في كافة انحاء الجمهورية مع العمل بالتوازى على توطين صناعة الذكاء الاصطناعى، وتهيئة البيئة التشريعية الداعمة لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
