أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الإطار التشريعى هو أحد ركائز استراتيجية بناء مصر الرقمية موضحة أن عام 2020 شهد اصدار قانون حماية البيانات الشخصية وذلك في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحثيثة لحماية البيانات الشخصية لمواطنى الدولة المصرية والمقيمين بها؛ كما يعد القانون خطوة هامة لتعزيز جهود الوزارة فى توطين صناعة مراكز البيانات فى مصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات فى الفضاء الالكتروني.
وأضافت في تقريرها السنوي أن العام شهد كذلك تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى المصري لمواكبة التطورات التكنولوجية وتسريع عمليات التحول الرقمي والتى تضمنت إضافة خدمة الختم الإلكترونى وإضفاء الحجية القانونية للتوقيت الزمنى للمحررات الإلكترونية (أو ما يعرف بالبصمة الزمنية).
