البنتاجون وOpenAI.. عقد دفاعي جديد بـ200 مليون دولار لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي

وقّعت وزارة الدفاع الأمريكية عقدًا بقيمة 200 مليون دولار مع شركة OpenAI، لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، تُستخدم في مجالات تشمل الدفاع السيبراني الوقائي وإدارة البيانات والعمليات العسكرية.

وجاء في بيان صادر عن البنتاجون أن العقد يستهدف تطوير “نماذج أولية مبتكرة للذكاء الاصطناعي” يمكن توظيفها في معالجة تحديات الأمن القومي، سواء على أرض المعركة أو في مجالات إدارية حيوية مثل نظم الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية.

أما شركة OpenAI، فأكدت أن هذا التعاون يُعد جزءًا من مبادرة جديدة تهدف إلى إيصال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى موظفي الحكومة الأمريكية، على المستويات الفيدرالية والمحلية.

وأشارت الشركة إلى أن النماذج التي ستُقدم ستكون “مخصصة ومحدودة النطاق”، وستلتزم بالإطار الأخلاقي الذي تتبناه OpenAI، بما يشمل حظر استخدامها في تطوير أسلحة أو في التسبب بأذى للأفراد أو الممتلكات.

ورغم محاولات OpenAI طمأنة الجمهور بشأن استخدامات تقنياتها، فإن هذه الشراكة تأتي في ظل جدل مستمر بشأن تعديل الشركة لشروط الاستخدام العام الماضي، والتي شملت إزالة حظر صريح على الاستخدام العسكري، ما أثار انتقادات من بعض الجهات الحقوقية والأكاديمية.

ومع ذلك، شددت OpenAI على أن التعاون مع وزارة الدفاع سيركز على تطبيقات غير قتالية، من بينها تحسين الدفاع السيبراني الاستباقي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية لأفراد الجيش وعائلاتهم، وتسريع معالجة البيانات في أنظمة البرامج والشراء.

وهذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها OpenAI ساحة التطبيقات الدفاعية، فقد سبق أن تعاونت في ديسمبر 2024 مع شركة Anduril المتخصصة في الأنظمة الدفاعية، لإدماج الذكاء الاصطناعي في أنظمة مكافحة الطائرات المسيرة.

واعتُبرت تلك الخطوة مؤشرًا على التحول المتزايد في علاقة شركات الذكاء الاصطناعي بالمؤسسات الأمنية.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع توجّه أوسع في قطاع التكنولوجيا، حيث بدأت شركات مثل “أنثروبيك” و”جوجل” و”ميتا” مراجعة سياساتها الداخلية، والتخفيف من القيود المفروضة على استخدام تقنياتها في الأغراض العسكرية، مما يفتح الباب أمام تسارع وتيرة إدماج الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات الدفاع الوطني.

وقد يشكل العقد الجديد بين OpenAI والبنتاجون بداية فصل جديد في استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري الأمريكي، يتجاوز حدود التطبيقات الهجومية أو الدفاعية التقليدية، ليشمل التحول الرقمي الكامل في إدارة العمليات والبنية التحتية داخل وزارة الدفاع.