كشفت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري عن نمو إيجابي في أداء التجارة الخارجية، حيث ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية لتسجل نحو 31.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026، مقابل نحو 29.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وشهدت الصادرات السلعية غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا بمعدل 6.6%، لتصل قيمتها إلى نحو 27.3 مليار دولار مقابل 25.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وأوضح التقرير أن الزيادة تركزت في مجموعة من السلع الأساسية، شملت: الخضر الطازجة والمبردة والمطبوخة والمجففة، والملابس الجاهزة، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، والفواكه الطازجة والمجففة.
وعلى صعيد الصادرات البترولية، حققت نموًا طفيفًا لتسجل نحو 4.2 مليار دولار، وجاء هذا التحسن مدفوعاً بزيادة حصيلة صادرات الغاز الطبيعي بمقدار 234.1 مليون دولار نتيجة لارتفاع الكميات المصدرة، وهو ما ساعد في تغطية تراجع صادرات البترول الخام والمنتجات البترولية التي تأثرت بانخفاض الكميات المصدرة منها.
ويأتي هذا الارتفاع في حصيلة الصادرات السلعية كأحد العوامل التي ساهمت في تحسين أداء ميزان المدفوعات، حيث سجل العجز الكلي تحسناً ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار خلال فترة العرض.
ورغم زيادة الصادرات، إلا أن الميزان التجاري تأثر بزيادة أكبر في جانب الواردات السلعية (البترولية وغير البترولية)، مما أدى لاتساع عجز الميزان التجاري ليصل إلى نحو 47.8 مليار دولار.
