أصدر البنك المركزي المصري تقريره السنوي لمؤشرات الشمول المالي ونظم خدمات الدفع بنهاية ديسمبر 2025، حيث كشف عن قفزات غير مسبوقة في استخدام الخدمات المالية الرقمية وتمويل المشروعات.
وأوضح التقرير وصول نسبة الشمول المالي للمواطنين “15 سنة فأكثر” إلى 77.6%، حيث بلغ عدد المواطنين المشمولين ماليًا نحو 56.2 مليون مواطن.
وشهدت معدلات الشمول المالي للمرأة طفرة كبيرة لتسجل 71.4%، بينما بلغت نسبة الشمول المالي للشباب “15-35 سنة” حوالي 56.8.
وعلى صعيد التحول الرقمي ونظم الدفع، حققت محافظ الهاتف المحمول قفزة هائلة مسجلة 60 مليون محفظة، وبلغت قيمة معاملاتها خلال عام 2025 نحو 4 تريليونات جنيه.
واستحوذت البطاقات المدفوعة مقدمًا على النصيب الأكبر بنسبة 50.5% “بواقع 21.6 مليون بطاقة”، تليها بطاقات الخصم المباشر بنسبة 40% “19.7 مليون بطاقة”، ثم البطاقات الائتمانية بنسبة 9.5% “4.8 مليون بطاقة”.
ووصل عدد نقاط الإتاحة المالية للقطاع المصرفي إلى 1,984 نقطة لكل 100 ألف مواطن، لتشمل أكثر من 1.35 مليون نقطة بيع إلكترونية و26,160 ماكينة صراف آلي و4,787 فرعًا للبنوك.
وساهم القطاع المصرفي بقوة في مبادرة “حياة كريمة”، حيث ضخ تمويلات بلغت 77.2 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة.
وأثمرت جهوده في المبادرة عن فتح 1.2 مليون حساب بنكي وإصدار 1.4 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا، بالإضافة إلى التثقيف المالي لأكثر من 805 آلاف مواطن.
ونجح مشروع “تحويشة” للادخار والإقراض الرقمي في إدراج 282 ألف سيدة على التطبيق الإلكتروني في 13 محافظة.
وقفزت محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة نمو هائلة بلغت 1572%، لتسجل 107 مليارات جنيه وتخدم 4.1 مليون مستفيد بنهاية عام 2025.
وسجلت المحافظ التمويلية الموجهة للمشروعات “الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر” مجتمعة نموًا بنسبة 390%.
وقدّمت مبادرة “رواد النيل” التابعة للبنك المركزي -من خلال 132 مركزًا لتطوير الأعمال تغطي 25 محافظة- 1.16 مليون خدمة غير مالية استفاد منها حوالي 502 ألف عميل ومشروع.
