التسهيلات الجديدة وارتفاع سعر العملة يضيفان 3 مليار جنيه لقروض المصرية للاتصالات بنهاية يونيو
تسبب تحريك سعر العملة الأجنبية في مقابل الجنيه المصري، وحصول الشركة المصرية للاتصالات على تسهيلات ائتمانية جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، في زيادة حجم قروض الشركة بواقع 3 مليارات جنيه، لتسجل قيمة إجمالية 19.3 مليار جنيه مقارنة بـ 16.3 خلال النصف المالي السابق المنتهي في ديسمبر 2021.
وقالت الشركة في نتائج أعمالها التي حصلت «تكنولدج» على نسخة منها أنها حصلت على قروض وتسهيلات ائتمانية خلال النصف الأول بقيمة 1.8 مليار جنيه.
وأضافت النتائج المالية أن تحريك سعر الصرف في مارس الماضي الذي نتج عنه خفض قيمة الجنيه في مقابل العملات الأجنبية تسبب في زيادة حجم الالتزامات بالعملة الأجنبية بواقع 1.13 مليار جنيه.
أوضحت المصرية للاتصالات أن حجم الديون المستحقة عليها خلال العام الجاري وحتى 30 يونيو 2023 حوالي 6.2 مليار جنيه.
من ناحية اخرى سددت الشركة المصرية للاتصالات خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي مليار جنيه للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مقابل التراخيص المختلفة لخدمات الشركة.
بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 20.4 مليار جنيه محققا نموا قدره 17% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدفوعا بالنمو الذي حققته إيرادات وحدات أعمال التجزئة البالغ 18%، والزيادة في إيرادات وحدات أعمال الجملة بنسبة قدرها 16% نتيجة للزيادة في إيرادات خدمات البيانات والبنية التحتية ومبيعات سعات الكابلات البحرية.
أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 10%، وارتفع عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 13% وكذلك مشتركي خدمات المحمول بنسبة 44% من خلال إضافة 3,6 مليون مشترك جديد منهم 2,1 مليون عميل ضمن مشروع المدراس ومبادرات التضامن الاجتماعي.
بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 8,1 مليار جنيه محققا هامش ربح قوي قدره 40% مدعوما بالزيادة في الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة.
