التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تطلقان برنامج دعم ريادة الأعمال في مجال مكافحة التغيرات المناخية

في إطار التعاون المشترك بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، تم إطلاق برنامج دعم ريادة الأعمال والمبتكرين في مجال مكافحة التغيرات المناخية، وذلك ضمن أنشطة مبادرة رابطة ريادة الأعمال للشباب (Youth Entrepreneurs Network).

 

ويقدم البرنامج دعم متكامل لأصحاب الأفكار والشركات الناشئة لدعمهم من خلال مجموعة من التدريبات و برامج الاحتضان ومسرعات الأعمال، ويتيح فرصة للمتميزين للمشاركة وعرض مشروعاتهم في قمة المناخ المقامة في شرم الشيخ COP27 – بنهاية العام الجاري، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من البرامج الخاصة بدعم الشباب المصري من جميع المحافظات عبر برامج تدريبة وبرنامج ما قبل الاحتضان وبرنامج احتضان متكامل، لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات على ارض الواقع تخدم قضايا المناخ المختلفة.

 

كما يقدم البرنامج مسرعة أعمال متخصصة في مشروعات المناخ لأصحاب المشروعات المنفذة على أرض الواقع لمساعدتهم علي التوسع في العمل والحصول علي فرص للتشبيك و الانتشار و الاستثمار بشكل اكثر فاعلية، فضلا عن عقد معسكر تدريبي مع خبراء لتحويل الفكرة إلي خطه عمل، واختيار أفضل المشروعات للمشاركة في مرحلة ما قبل الاحتضان لمدة شهر، ثم اختيار ١٠ افكار للمشاركة في برنامج الاحتضان لمدة شهرين، تمهيدًا لاختيار أفضل الافكار للمشاركة في قمة المناخ السابعة و العشرين في شرم الشيخ

 

ومن خلال مبادرة رابطة ريادة الأعمال الشباب يتم تنظيم الجهود وتنسيق العمل بين الشركاء من القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد العاملين في مجال دعم الشباب في مجال ريادة الأعمال، من خلال تفعيل دور وخدمات المنظمات الوطنية والدولية والأفراد الفاعلة لدعم الشباب في مصر. وستُعد هذه الرابطة إطارًا ومظلةً راعية لتقديم الخدمات والبرامج والأنشطة والفرص الداعمة للشباب في مجال ريادة الأعمال فى مصر.

 

وتم بالفعل فتح باب التقدم وحتى الآن تقدم أكثر 1000 من رواد الاعمال، من ويمكن لأصحاب الأفكار وأصحاب الشركات الناشئة الراغبين في التسجيل الدخول من خلال الرابط التالي قبل انتهاء التقديم في الثاني من يوليو المقبل.

 

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المبادرة تعد امتدادًا للتعاون الإنمائي الفعال بين الحكومتين المصرية والأمريكية، والتي شهدت تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة التي نفذتها الدولة بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في القطاعات ذات الأولوية مثل تعزيز بيئة الاستثمار والصحة وتمكين المرأة وتطوير التعليم، وغيرها من المجالات التي تأتي على قمة اهتمامات الدولة.

 

وأشارت “المشاط”، إلى أهمية البرنامج الذي تم إطلاقه لاسيما في ضوء استعدادات مصر المكثفة لاستضافة ورئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين، حيث تعمل على تمكين رواد الأعمال وتحفيز المبتكرين على تقديم أفكارهم في مجال مكافحة التغيرات المناخية، موضحة أنها تعد مثالا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة من القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية ورواد الأعمال وهو ما يعظم الفائدة من التعاون من أجل بناء مستقبل أفضل.

 

وقالت وزيرة التعاون الدولي: “أصبح العمل المناخي على قمة اهتمامات المجتمع الدولي، في ظل التأثيرات السلبية الشديدة التي قد تسببها التغيرات المناخية، من أجل ذلك فإنه لن يتم التغلب على هذه التداعيات والحفاظ على البيئة إلا بتضافر الجهود التي تقوم بها الحكومات مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، بالإضافة إلى مشاركة الشباب بأفكارهم المبتكرة ومشروعاتهم الريادية لوضع حلول في مجالي التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، من هنا تكتسب هذه المبادرة أهميتها لتعظم من دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات”.

 

و قال مارك درايفر القائم بأعمال مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر ، “دعماً لالتزام حكومة الولايات المتحدة للتصدي لأزمة المناخ ودفع مسار التحول الأخضر في مصر، تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص لمساعدة مصر على التكيف والمواءمة مع تغير المناخ وتخفيف آثاره، و إتاحة فرص التمويل لتنفيذ الحلول المناخية. سيكون الشباب هم الفئة الأكثر تأثرًا وبالتالي سيكون لهم دورًا أساسيًا في معالجة أزمة المناخ؛ لذلك أنا متحمس لهذا البرنامج الجديد الذي سيستفيد من مواهب وأفكار الشباب المصري للمساعدة في إيجاد حلول فورية وعملية ضمن جهود مصر في التصدي للتغير المناخي. ”

 

جدير بالذكر أن مشروع الخدمات المستدامة Sustainable Services Activity (SSA)يستهدف تقديم الدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء الأهمية النسبية لهذه المشروعات في النشاط الاقتصادي، خاصة في ضوء تأثر هذه المشروعات نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19 المستجد و مؤخراً قام المشروع بإدخال الأبعاد الخاصة بالتغيرات المناخية والإقتصاد الأخضر ضمن أنشطة المشروع.