وقعت الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة فودافون اتفاقية مساهمين معدلة بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام من التفاوض للوصول لتسوية. وورِد بالاتفاق تفصيلياً بعض التغييرات في سياسة التوزيعات التي تتبعها فودافون.
قام مكتب التميمي ومشاركوه بدور المستشار القانوني للشركة المصرية للاتصالات في إعادة التفاوض بشأن بعض النقاط باتفاقية المساهمين الحالية مع مجموعة فودافون. وتستهدف الاتفاقية المعدلة التأكيد بصفة رئيسية على الحماية المتبادلة للطرفين بشأن حوكمة الشركة وحقوق التخارج المستقبلي لكلا الطرفين.
وعلق إيهاب طه، الشريك بمكتب التميمي ورئيس القسم التجاري والإستحواذات بالمكتب: “يسرنا تقديم المشورة القانونية للشركة المصرية للاتصالات بشأن اتفاقية المساهمين المعدلة. هذه الاتفاقية تمهد الطريق شراكة حقيقية بين المصرية للاتصالات ومجموعة فودافون لسنواتٍ مقبلة. وأضاف إيهاب طه أن هذه الاتفاقية المعدلة ستؤدي لزيادة استقرار وتطوير مجال الاتصالات في مصر.”
تم التصريح عن تطورات إضافية بعد الإعلان عن توقيع الاتفاقية المعدلة، هذه التطورات تتمثل في قدرة شركة فودافون مصر على نقل البيانات الخاصة بأعمالها داخل مجموعة فودافون العالمية. بالإضافة إلى الحقوق التي تتمتع بها الشركة المصرية للاتصالات قبل تعديل الاتفاقية، فقد حصلت على حقوق إضافية، ومن هذه الامتيازات الحق في الإطلاع على بعض المعلومات والبيانات الإضافية. فيما يتعلق بشروط السداد الخاصة بتوزيعات الأرباح، قامت شركة فودافون مصر بالفعل بتوزيع مبلغ 2 مليار جنيه في مارس الماضي، وستعمل على توزيع أرباح إضافية لمساهميها بمبلغ 10 مليارات جنيه مصري خلال هذا العام. وأخيرًا، اتفق الطرفان على قيام الشركة بتوزيع أرباح بشكل مستقبلي يُحدد بنسبة 60٪ من التدفقات النقدية الحرة للشركة.
