الحكومة تستهدف إنشاء مركز استجابة لطوارئ الأمن السيبراني مخصص للخدمات المالية غير المصرفية

كشف الدكتور أحمد عبد الحافظ، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لقطاع الأمن السييبراني، ورئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي EG-CERT، عن خطة الحكومة التي تستهدف إنشاء عدد من مراكز الاستجابة المتخصصة للقطاعات المختلفة، ومنها مركزًا مخصصًا لمقدمي الخدمات المالية غير المصرفية، مثل شركات الدفع الإلكتروني، ومشغلي التكنولوجيا المالية، والذين يقعون تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونجحت مصر في إنشاء أول مركز قطاعي وهو مركز الاستجابة لطوارئ القطاع المصرفي Fin-Cirt والذي انضم مؤخرًا لعدد من المؤسسات الدولية لأجهزة الاستجابة الشبيهة منها منظمة First ومجلس تعاون الدول الإسلامية في مجال حماية الأمن السيبراني.

وأكد عبد الحافظ، في حوار خاص، على هامش مشاركته في قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني، على أن الدولة حاليًا في مرحلة إنهاء مراكز الاستجابة المتخصصة لوزارتي الكهرباء والبترول وسيتم الإعلان عنها خلال شهور قليلة، بالإضافة إلى العمل  على إنشاء مركز قومي للاستجابة للطوارئ للربط بين كافة مراكز الاستجابة على مستوى القطاعات المختلفة.

وأوضح أن الهدف من ذلك هو إنشاء مراكز استجابة قطاعية مختلفة يديرها بالكامل مركز استجابة قومي، مشيرًا إلى أن هناك بعض القطاعات التي سيتم إنشاء  مراكز استجابة مخصصة لها تباعًا خلال الفترة المقبلة منها قطاع التعليم، والصحة، والخدمات المالية غير المصرفية وذلك نظرًا لتبعيته لهيئة الرقابة المالية وقطاع الطاقة النووية والذي نعمل بقوة على إنشاء نركز مخصص لها خلال الفترة القليلة المقبلة.

تطرق إلى أن استراتيجية الأمن السيبراني التي تم اعتمادها من رئيس الجمهورية كان من ضمن محاورها التركيز على التعاون الدولي وبناء الكفاءات، ويأتي عقد المؤتمر في دورته الثانية والتعاون بين FDC وCDIS تنفيذًا لهذه المحاور حيث نجح في جذب أكثر من 50 شركة مشددًا على أهمية عقد مثل تلك اللقاءات التي تهدف لوضع مصر على الخريطة الدولية ووضع المؤتمر على الاجندة السنوية للمؤتمرات للالتقاء بخبرات الأمن السيبراني العالمية، وهو هدف من المتوقع الوصول له مع الوقت وباستمرارية عقد مثل تلك الفاعليات المتخصصة.

شدد على أن الأمن السيبراني واحد من أهم المجالات الحساسة التي يجب أن تعمل بها شركات مصرية والاعتماد على الكفاءات المحلية لشبابها لتصدير الخدمات بدلاً من تصدير الكوادر

وأشاد عبد الحافظ بتدشين مبادرة بناء كوادر الأمن السيبراني التي أطلقها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ أيام لتدريب 1000 متخصص سنويًا على مهارات الأمن السيبراني، موضحًا أنه مجال حساس يجب الاعتماد على الكفاءات والتكنولوجيات المصرية من هذا المنطلق فإن الإعلان عن مبادرة مهارات سيبرانية لتدريب الطلاب أثناء الدراسة الجامعية على مهارات الأمن السيبراني يسهم في تأهيلهم للالتحاق أسرع لسوق العمل.

ولفت إلى أن الجهاز القومي ممثلاً في EG-CERT سيشارك في تلك المبادرة بتوفير بعض المواد العلمية وتصميم المعامل المقترح، منوهًا إلى أنه تم التوقيع مع 5-6 شركات للمشاركة في المبادرة و8 جامعات لبدء التنفيذ منها جامعة مصر للمعلوماتية، أسوان، الجامعة الألمانية، جامعة العلمين، الأكاديمية العربية للنقل البحري، ونتعاون مع وزارة التعليم العالي، لتضمين بقية الجامعات حيث تهدف المبادرة لشمول كافة كليات الحاسب الآلي، والهندسة تخصص الحاسب الآلي، ليضمن حصول الطلاب على كافة المهارات ليكون جاهز للعمل مباشرة بعد التخرج.

وشدد على أن البرامج التي سيتم توفيرها من خلال المبادرة تعطي الطالب أحدث ما توصلت له التكنولوجيا العالمية ولكن مجال الأمن السييبراني دائم التطور حيث كل يوم يظهر ما يعرف بهجوم الـ«Zero Day Attack» وهي هجمات تظهر يوميًا وبالتالي فإنه على الطلاب أو حتى العاملين في المجال مداومة الإطلاع والاشتراك في الدوريات العلمية للتعرف على كل ما هو جديد في المجال سريع التطور.

وأشار إلى توجيه المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بضرورة رفع رواتب العاملين في مجال الأمن السيبراني للحفاظ على الكوادر العاملة في هذا المجال الحساس من التوجه للخارج للحصول على عائد أكبر مقابل عملهم.